وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع عمل رأسه سموه وخصصه لمتابعة الملفات الحيوية والأساسية، إلى ضرورة تحسين الخدمة الإسكانية الحكومية المقدمة إلى المواطنين بشكل يكفل تسريع تقديم الخدمات الإسكانية وتنوعها، وأن يحظى ذلك باهتمام الأجهزة المعنية في الفترة المقبلة بما يحقق الاستراتيجية الإسكانية الحكومية ويُفعِّل ما جاء في حوار التوافق الوطني بشأن الإسكان، كما وجه إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأن بعض اشتراطات الحصول على الخدمة الإسكانية.

وفي هذا الصدد؛ استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان بشأن الآليات المقترحة لتحسين الخدمات الإسكانية وزيادة شريحة المستفيدين منها.

واستعرض سموه مظاهر الحركة العمرانية والنشاط العقاري في مملكة البحرين والاستثمار فيه، إذ وجه اللجنة الوزارية المختصة إلى تنظيم الاستثمار في التطوير العقاري، وتنظيم عمل المطورين العقاريين، ووضع التَّشريعات التي تحمي المستثمرين فيه وتحفظ حقوقهم وحقوق المطورين العقاريين، وتنظيم كل ما يتعلق بالمعاملات العقارية واشتراطاتها.

ثم انتقل الاجتماع لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها المحتملة على المنطقة، إذ استمع سموه في هذا الصدد إلى شرح من وزير المالية بشأن هذه التطورات والإجراءات المتخذة في مملكة البحرين لحماية الاقتصاد وضمان دوران عجلته بالوتيرة ذاتها.

وفي هذا الصدد؛ أكد رئيس الوزراء أهمية فتح مجالات استثمارية جديدة تُنشِّط الاقتصاد الوطني وتحافظ على حيويته وتضمن تجاوزه لأية تداعيات اقتصادية عالمية، مؤكداً أهمية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لما لها من أثر إيجابي وخصوصاً في مجال الإسكان والبنية التحتية وعلى صعيد التنمية الاقتصادية عموماً، وزيادة المنعة لدى الاقتصاد الوطني إزاء التقلبات الاقتصادية العالمية.

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء أجهزة مساندة تدعم القطاعات الحيوية وتساعدها على عدم الوقوع في أية عثرات اقتصادية، وبما يفضي إلى التَّعامل الأمثل مع أية إفرازات للتطورات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أهمية الاستمرار في ابتكار الخيارات التي تجعل الشركات الكبرى والاقتصاد الوطني عموماً بعيدين عن مخاطر تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية.

قرار بإعادة تشكيل «عليا المعلومات والاتصالات» وتعيين مديرين بالوكالة في «العدل» و«الإعلام»

صدر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ثلاثة قرارات للعام 2011، وجاء في القرار الأول رقم (59) أنه يعاد تشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وعضوية كل من: نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو، وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا، وزير المتابعة في الديوان الملكي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي ووزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد.

ونص القرار الثاني رقم (60) على تعيين علي محمد قمبر مديراً بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فيما نص القرار الثالث رقم (61) على تعيين يوسف محمد إسماعيل مديراً بالوكالة لإدارة المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام