طالبت كتلة الوفاق البلدية في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2011)، بمحاسبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بعد أن اتهمته بتجاوز القانون وعدم صلاحيته لشغل منصبه الحالي.

ورأت الكتلة أن وزير البلديات «ارتكب مخالفات قاونية وإدارية داعمة قولها بالأدلة والأمثلة منذ تعيينه وزيراً للبلديات».

وذكرت كتلة الوفاق البلدية، على لسان نائب رئيسها ورئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، أن «وزير شئون البلديات قطع علاقته ببعض المجالس البلدية بصورة نهائية عدا الخطابات الرسمية المحدودة الواردة ضمن ردوده على قرارات وتوصيات المجالس، وتركز ذلك تجاه مجلسي بلديي العاصمة والشمالية». ونوه إلى أن «الكتلة رفعت خطاباً إلى الديوان الملكي حيال مخالفات الوزير المرتكبة بشأن الإيعاز لمحاسبة أعضاء بلديين بصورة مخالفة للقانون، وأن هناك مساعي حاليّاً لرفع خطاب شامل بكل المشروعات المعطلة والمخالفات المرتكبة من جانبه».

وقال ميلاد: إن «كتلة الوفاق البلدية عاصرت عدة وزراء للبلديات في غضون الأعوام الماضية، إلا أن وزارة شئون البلديات لم تعانِ من وزير مثل الحالي، فلديه ما يكفي للتدخل في خصوصيات المجالس البلدية التي من المفترض أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية بحسب القانون، وذلك بشكل تعسفي ضمن الكثير من القرارات المبطنة والتوجيهات تجاه الوقف العمدي لعدد من المشروعات في بعض المناطق والدفع بأخرى في مناطق أخرى، إلى جانب الإصرار على العودة إلى التنظيم المركزي في اتخاذ القرارات من جانبه ضمن الكثير من التوجهات التي رصدت بأمثلة».

واستعرض نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية رئيس بلدي العاصمة عدداً من المخالفات والتجاوزات المرصودة بحق وزير شئون البلديات؛ فذكر أن «مما تدخل فيه الوزير بصورة مباشرة ويعتبر إعاقة للمجالس البلدية، هو الإيعاز لمحاسبة 4 أعضاء من مجلس بلدي الوسطى وعضو من بلدي المحرق، فقد أعد المواد القانونية التي اعتبرها سنداً وأدلة تدفع نحو المحاسبة (إسقاط العضوية). كما أن لديه ردوداً غير لائقة قانوناً ولا يمكن لوزير أن يصرح بها، ومنها أن مجلس بلدي العاصمة قرر سابقاً الإبقاء على وجود جامعة خاصة بإحدى المناطق لمدة عامين، على أن تنتقل بعدها إلى مكان آخر لعدم مواءمة المكان، والغريب أن الوزير رد توصية المجلس بعد فترة بتفضيل تمديد هذه المدة للجامعة في الوقت الذي لا يحق له ذلك بحسب القانون».

وتحدث ميلاد عن توزيع موازنات المجالس البلدية؛ فأفاد بأن «توزيع موازانات المجالس لم يكن بتخطيط ودراسة، فقد شابها التخبط وخصوصاً على صعيد المشروعات، فلا توجد في الموازنة بنود للمشروعات بالمناطق على رغم وجود مشروعات معطلة منذ العام 2009»، مشيراً إلى «إصرار الوزير على إلغاء بند الطوارئ لأسباب مبهمة على رغم الحاجة إلى زيادتها بدلاً من إلغائها، وتعهد بالتكفل لتوفير أي مبالغ للحالات الطارئة، إلا أن ذلك بدا شبه معقد وخصوصاً ضمن تجارب مر بها مجلسا بلديي العاصمة والشمالية».

وانتقد ميلاد توجه الوزير المتكرر نحو تعميم بعض مقترحات بعض المجالس على الأخرى بحجة الرغبة في تعميمها من باب الاستفادة على صعيد المحافظات كافة، في الوقت الذي يفهم فيه الجميع أنه بمجرد تعميم أي مقترح يعني ذلك أن القرار بشأنه سيكون في طي النسيان، وخير مثال على ذلك هو صندوق رسوم التنمية.

ونوه نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس بلدي العاصمة، إلى أن من ضمن تخبطات الوزير هو أن بلدي العاصمة كان لديه موظفون مساعدون للأعضاء البلديين، وهو ما لا يتوافر بالبلدي الشمالي، إلا أن كلا المجلسين تفاجآ بإلغاء عقود غالبية موظفي أمانتي السر بمن فيهم الموظفون المساعدون، ثم ورود رسالة إلى ديوان الخدمة المدنية من الوزارة خلال الفترة نفسها لتوظيف موظفين مساعدين بمجلس بلدي المنطقة الجنوبية، ما يشير تماماً إلى عدم الحيادية في العمل على الصعيد الإداري من قبل الوزير.

وعلى صعيد الاستملاكات؛ بين ميلاد أن «بلدي العاصمة أقر عدة استملاكات رفعها إلى الوزير اختلفت حيالها الردود الواردة منه، حيث جاء بشأن بعضها أنه لا اعتراض من حيث المبدأ على أن تدرس لدى الإدارة المختصة بالوزارة وموافاة المجلس بما تتوصل إليه خلال أقرب فرصة ممكنة، ثم تبقى هذه التوصيات لأشهر طويلة من دون أي ردود من قبل الوزير بشأنها. ونحن في هذا المجال نطالب الوزارة بجدولة أولويات الاستملاكات التي تعمل من خلاله لإثبات مدى حياد الوزارة من عدمه على هذا الصعيد، فغالبية الاستملاكت تعد موجهة إلى مناطق بمحافظات من دون أخرى، مع العلم أن العاصمة تعتبر من أبرز المحافظات التي تحتاج إلى الاستملاكات لطبيعتها الجغرافية والسكانية، والوزير سبق أن وعد بوضع استملاكات العاصمة ضمن موازنته العامة 2010، ونحن الآن في النصف الثاني من 2011 ولم تستملك أي أرض حتى الآن للخدمات في العاصمة».

كما تعرض ميلاد لـ «تدخل الوزير في الشئون الداخلية للمجالس البلدية بمن فيهم الموظفون، وهو ما يعد مخالفة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، حيث قام الأخير بتدخلات تعتبر سافرة من خلال التحقيق مع 10 أعضاء بلديين بعد إحالتهم إلى النيابة العامة، وكذلك الحال مع بعض الموظفين الذين أوقف بعضهم وفصل آخرون منهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات جرت مؤخراً، ما يعد اختراقاً وتعسفاً غير مقبول. فضلاً عن إصرار الوزير ضمن الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس على جعل موظفي أمانة السر تحت مظلة مدير عام البلدية، وهو ما يخالف رؤية المجالس البلدية التي أكدت استقلاليتها.

وأوضح نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية رئيس بلدي العاصمة أن «مشروع التنمية الحضرية من المشروعات التي رفعت كل المجالس البلدية أولياتها بشأنها منذ العام 2010 بغية تنمية هذه المناطق، فقد قرر بلدي العاصمة في منتصف شهر فبراير/ شباط 2010 رفع عدة مناطق لتطويرها، والوزير رد بأنه لا اعتراض لدى الوزارة من حيث المبدأ على المناطق المقترحة، وستتم دراسة المقترح لدى الإدارة المختصة على أن يوافى المجالس بالتصاميم والخطة العملية لاحقاً، والأمر مازال معقداً من دون أي حراك».

واختتم ميلاد حديثه قائلاً: «هناك توجه عمدي من قبل الوزير لتعطيل تطوير عدد من المناطق في مختلف المحافظات وليس العاصمة فقط بناء على رغبات فئوية وتوجهات سياسية بدت واضحة».

من جانبه؛ تحدث على الصعيد نفسه نائب رئيس بلدي المنطقة الشمالية سيد أحمد العلوي، حيث استعرض مجموعة من المخالفات التي وردت عن وزارة ووزير شئون البلديات فيما يتعلق بالمحافظتين الشمالية والوسطى. وقال: «يبدو أن الوزارة حاولت فصل المحافظة الشمالية عن خارطة البحرين، ويعتبر أكبر هدف وإنجاز خلال هذه المرحلة لدى الوزارة الآن هو تحقيق أكبر عدد من الموقوفين والمفصولين، حيث أوقفت أكفأ المديرين العامين وهو مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن من دون التحقيق معه لفترة 6 شهور، وكذلك بالنسبة إلى أمناء سر 3 مجالس بلدية، فأين الوزارة من القانون».

وتابع العلوي «المجلس البلدي الشمالي كان يضم نحو 50 موظفاً ضمن أمانة السر، وبقي منهم 6 حاليّاً، حيث أوقف الدائمون كلهم لفترة 3 شهور، والمؤقتون كلهم فصلوا نهائيا، ولدينا متدربون من قبل (تمكين) أيضاً تمت مخاطبتهم بإنهاء عقودهم ووقف رواتبهم لما قبل أسبوعين».

وتطرق نائب رئيس بلدي العاصمة إلى ملف المساجد المهدومة، وأوضح أن «المحافظة الشمالية نالت القسط الأكبر من هدم المساجد على يد الوزارة، والبالغ عددها 11 مسجداً، والعجيب أن المجلس حين تحدث عن الأمر، عقّب الوزير بطلبه من المجلس تقديم الوثائق والتصاريح الموجودة لتلك المساجد التي هدمها، في الوقت الذي كان يجب ألا يقوم فيه بعمليات الهدم إلا بعد طلب الوثائق والتأكد من ثبوتيتها في الأجهزة والإدارات الرسمية»