منذ سقوط نظام صدام لم يجرؤ أي سياسي شيعي على إعلان الحوار مع المسلحين والاستماع إلى مطالبهم، إلا رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي الذي أظهر حتى الآن تصميما على اجتثاث مظاهر العنف تمهيدا لبناء دولة حديثة تستند إلى حكم القانون ولا تفكر بتهميش أي عراقي يرفض قتل أبناء بلده. قرار المالكي بفتح الحوار مع المسلحين هو اعتراف بالمقاومة التي لم يجرؤ أحد على الاعتراف بها من قبل، سواء سلفه زعيم حزب الدعوة إبراهيم الجعفري أو المحسوب على البعثيين إياد علاوي.

سياسة رئيس الوزراء الجديد في إدارة العراق تشير إلى حرص على إدارة دفة الحكم بشكل أسرع مما كان يظنه الآخرون، فهو لم ينتظر طويلا على مقتل الزرقاوي ليبادر إلى ما يراه الفرصة المناسبة لضرب تنظيم القاعدة واحتواء الفصائل المساندة له بطرق أسقطت حجتها في الاستمرار بعملياتها المسلحة.

قد لا تكون مبادرة المالكي المبادرة الرسمية الأولى على صعيد فتح الحوار مع المسلحين، لكنها وعلى رغم ان الرئيس العراقي جلال الطالباني أعلن في السابق فتح مثل هذا الحوار، فإن دعوته أثبتت مع الأيام انها لم تكن أكثر من محاولة إعلامية لنيل ثقة واشنطن وإظهار أهمية دوره في العراق، وهي محاولة قد يصدقها الأميركان، لكن العراقيين يعرفون أن مثل هكذا مبادرات لا يمكن أن تنجح إلا إذا قادها سياسي شيعي قادر على احتواء الجميع تحت مظلة العراق