قطر

العاصمة: الدوحة.

عدد السكان: 338 ألفاً.

العملة: الريال القطري (46.3 ريالات تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 83 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 00544 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 07 في المئة.

الصناعة: 92 في المئة.

الزراعة: 1 في المئة.

التجارة الدولية: 03 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع الاقتصادية في دولة قطر وذلك على خلفية إبرامها اتفاقا تاريخيا يقضي بإنشاء جسر يربطها ملكة البحرين. تبلغ كلفة إنشاء الجسر نحو مليارات دولار على أن يتحمل البلدان المصروفات بالتساوي. ويتوقع أن يصبح الجسر جاهزا في العام .

ومن المنتظر أن يساهم الجسر في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. في الوقت الحاضر يميل الميزان التجاري لصالح البحرين. ففي العام بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى قطر أكثر من مليون دولار مقابل نحو مليون دولار قيمة الواردات من قطر. كما يتوقع أن يساهم بناء الجسر في قيام مستثمرين من القطاع الخاص في إقامة مشروعات تجارية متنوعة تدر الخير على أبناء البلدين الشقيقين. حقيقة مثل مشروع إنشاء الجسر نقلة نوعية تجاه تحقيق هدف التكامل الاقتصادي بين البلدين الجارين بل بين دول منظومة مجلس التعاون الخليجي.

تبلغ نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد القطري نحو في المئة بعد إزالة عامل التضخم. وعليه يتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد القطري في غضون السنوات السبع المقبلة على خلفية النمو السريع للناتج المحلي. يبلغ الدخل الاسمي للفرد في قطر أكثر من ألف دولار في السنة أي الأعلى بين شعوب المنطقة بأسرها (لكن أقل استنادا إلى مبدأ القوة الشرائية وذلك بسبب عامل التضخم).

يحافظ الميزان التجاري القطري على فائض كبير بسبب قوة الصادرات النفطية. استنادا لإحصاءات العام بلغت قيمة الصادرات مليار دولار وتتركز على النفط والغاز والبتروكيماويات متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ مليارات دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والماشية والمأكولات قادمة من أميركا وألمانيا واليابان.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد القطري بعض التحديات مثل التضخم والمديونية والنمو السكاني. يعتبر التضخم أكبر مشكلة اقتصادية تواجه قطر تزيد عن في المئة. ومرد ذلك بالتأكيد هو النمو السريع للناتج المحلي الإجمالي. بحسب الأمين العام لمجلس التخطيط القطري الشيخ حمد بن جابر آل ثاني حقق الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو فاقت عن في المئة في العام الماضي بيد أن هذا الرقم يشمل عامل التضخم. كما أن هناك تحدي الديون الخارجية والتي تقدر بنحو مليار دولار. لكن يشار إلى أن قطر أحسنت استخدام القروض حيث قامت بتوظيفها في تطوير قطاعات حيوية خصوصا الغاز ومضاعفة الإنتاج النفطي فضلا عن تطوير القطاع الصناعي. إضافة إلى ذلك، تعاني قطر من نسبة نمو عالية للسكان تزيد عن , في المئة سنويا. ولا غرابة يمثل الأفراد دون سن الرابعة عشرة أكثر من في المئة من السكان.

الدروس المستفادة

أولا: التنمية البشرية: نالت قطر المرتبة الأولى بين سائر الدول الخليجية والعربية في تقرير التنمية البشرية للعام الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ حلت في المرتبة رقم على مستوى العالم.

ثانيا: جلب الاستثمارات الأجنبية: تمكنت قطر في السنوات القليلة الماضية ومنذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد السلطة من جلب مليارات الدولارات وتوظيفها في مجالات الغاز والنفط والصناعة.

ثالثا: تطوير قطاع الغاز: ساهمت الاستثمارات الأجنبية وخصوصا الأميركية في تطوير صناعة الغاز إذ إن قطر في طريقها لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم تماما كما هو الحال مع السعودية في مجال تصدير النفط الخام.

رابعا: الحرية الإعلامية: نجحت قناة «الجزيرة» في فرض قطر كوجهة مهمة في مجال المعلومات والتقارير الإخبارية.

خامسا: احتضان الفعاليات الدولية: يسجل للسلطات القطرية نجاحهم في استقطاب المناسبات العالمية المختلفة مثل المؤتمرات فضلا عن دورة الألعاب الآسيوية المزمع عقدها في نهاية العام الجاري