النائب سعدي محمد عبدالله قدم مقترحاً إلى مجلس النواب بإنشاء مؤسسة تجارية يشرف عليها عموم المتقاعدين العسكريين من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام... هذا المقترح الذي ساندته الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها النائب (المنبر) صادف الرفض وعدم القبول من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بحجة أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور (شلون؟ مادري) ويتعارض مع السرية الواجبة في شئون قوة دفاع البحرين (قوللي كيف؟).

النائب سعدي والذي كان في يوم من الأيام طبيباً عاملاً في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين، أبدى الكثير من الاستغراب بشأن الحجج التي استندت إليها اللجنة المختصة في مجلس النواب لتصل إلى هذه النتيجة... وهي الرفض للمقترح قبل مناقشته... مع أنه سيخدم شريحة كبيرة من مواطني مملكة البحرين والذين عمل أبناؤهم في السلك العسكري لسنوات طويلة، وتحت ضغوط كبيرة من الخارج قبل الداخل، وفي ظروف صعبة مرت عليهم وعلى البلاد في ذاك الوقت.

أنا معك يا سعدي في مقترحك هذا، وسيذكرك بالخير، ويشكرك عليه جميع المتقاعدين العسكريين، حتى وإن تم رفضه من قبل اللجنة المختصة في مجلس النواب... أنا معك يا أيها النائب الذي عرفت ما يجول في خاطر القسم الكبير من أبناء الوطن وعوائلهم، هؤلاء الأبناء الذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا كل طاقتهم (عندما كانت لديهم طاقة) في سبيل خدمة الله والوطن وأولي الأمر منهم... أنا معك يا عزيزي النائب في ضرورة الالتفات (اليوم وليس غداً) إلى هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع البحريني والتي كانت يوماً من الأيام تعمل بكل جد وتفانٍ في سبيل توفير الأمن والأمان للوطن وللمواطن البحريني، ثم جاءها الوقت لكي تستريح وتسلم الراية إلى الجيل الجديد.

أما بالنسبة إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب فليعذروني على قولي بأن الأيام المقبلة ستثبت لهم بأنهم مخطئون في حق هؤلاء المواطنين وعائلاتهم، وهم بنوا رفضهم على غير أساس أبداً، وجاءوا بحجج وأسباب هي من نسج الخيال فقط، وبعيدة كل البعد عن الواقعية... فمن الذي يصدق بأن إنشاء مؤسسة تجارية استهلاكية يديرها ويخدم فيها ويستفيد منها المتقاعدون العسكريون مشروع يتعارض مع دستور البلاد الذي أرسى دعائمه ملك مملكة البحرين القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين؟... وما هو نص المادة الدستورية التي تدل على ذلك؟

ومن الذي يصدق بأن إنشاء مؤسسة لرعاية المتقاعدين بالقطاع العسكري سيفشي الأسرار العسكرية، ويتعارض مع السرية الواجبة في شئون الدفاع؟ هذا أصلاً كلام لا يدخل المخ أبداً... أنا أريد أن أسأل اللجنة المختصة في مجلس النواب عدة أسئلة، وأتوقع منهم إجابات شافية على أسئلتي: هل المقترح المقدم من النائب سعدي كان يدور حول مؤسسة تجارية استهلاكية، أو مؤسسة استخباراتية معلوماتية؟... وهل الذين سيستفيدون منها ويديرونها هم من المواطنين الصالحين والذين خدموا الوطن، أم من الجواسيس الفاسدين الذين يعملون ضد صالح الوطن؟... وكيف ستنتفي السرية الواجبة في شئون قوة الدفاع إذا ساعدت البلاد عدداً من العباد وعائلاتهم؟

لتعلم اللجنة المختصة في مجلس النواب... والتي رفضت مقترح النائب سعدي بأسباب أكثر من واهية، ولا يمكن أن يصدقها العقل البشري... لتعلم هذه اللجنة بأن أعداداً كبيرة من المتقاعدين العسكريين قد كانوا يعملون في وزاراتهم من أجل خدمة الوطن في المقام الأول، وليس من أجل الرواتب فقط، لأنه كانت لديهم الإمكانية والفرص آنذاك في الحصول على امتيازات ورواتب أعلى ومن جهات أخرى، ولكنهم رفضوها غير آسفين... واليوم وعندما كبروا في السن وتقاعدوا، وهم لا يملكون من المال إلا ما يدفع لقروضهم، فإنه من واجب ممثل الشعب (مجلس النواب) تكريمهم والالتفات إليهم، وليس الصد عنهم والوقوف ضد مشروع يحفظ لهم نصيباً من العيش الكريم.

إذا كانت معلوماتي تقول إن المسئولين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والداخلية يحاولون جاهدين في إيجاد الحلول لمساعدة المتقاعدين (إن شاء الله)... فكيف تأتي لجنة مدنية في مجلس النواب، ولا يوجد فيها من لم يكن عسكرياً أبداً، وترفض مقترحاً لصالح المتقاعدين وعائلاتهم؟