إن اطلاق دعوة مفتوحة إلى جميع نساء البحرين من أجل المشاركة في عملية رصد لتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ المرأة البحرينية في شتى النواحي، هي خطوة نحن النساء بحاجة إليها أكثر من أي وقت آخر، خصوصا في ظل تفاقم مساعي التهميش والتقليل من شأنها في مجتمعنا، ليس فقط من قبل العقليات المنغلقة بل حتى من فئة النرجسيين وعشاق الذات، ممن أصبحوا يزايدون ويتاجرون على قضايا وحقوق المرأة بشكل عام عبر وسائل شتى.

فالبحرينية التي وصلت منذ أيام قليلة إلى منصب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا قاضية في المحاكم متفوقة بذلك عن مثيلاتها بدول المنطقة الخليجية ومنذ سنوات في منصب الشورى وسفيرة... ومؤخرا كوزيرة مازالت لا تحظى حتى هذه اللحظة بأية قوانين تحفظ كرامتها الإنسانية... فالقوانين مازالت غائبة وحقوقها معطلة.

إن غياب هذه القوانين لم يخرج من فراغ بل حقيقة تعايشها مجتمعات دول المنطقة العربية كل يوم وذلك بنسب وجزئيات مختلفة تبعا لخصوصية كل بلد. إلا أن تحريك قضايا تمس كرامة المرأة المتمثلة بعدم تفعيل حقوقها الإنسانية حالها حال الرجل المدرجة تحت مظلة الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبحت الآن محل جدل دولي وليس عربياً فقط باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية التي مازالت بعض المجتمعات تعطلها لهذا السبب أو ذاك.

إن المرأة في البحرين كانت السباقة في معظم ما حققته من مكتسبات في مجالي التعليم والعمل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم... إلا أن كل ما حققته في الماضي في كفة وكل ما تفعله القرارات السياسية من فعل مؤثر في كفة أخرى، وحتى بالنسبة لقرارات المجتمع التي تذهب بعضها إلى رؤى وتوجهات رجعية مناسبة لإشباع رغبات النظام الأبوي لا تطبيق المبادئ الايديولوجية الدينية التي يستغلها البعض أبشع استغلال خصوصا مع تدني الوعي لدى النساء والفتيات البحرينيات فيما يتعلق بحقوقهن المدنية إلى بنود المساواة التي ينص عليها دستور البلاد بصورة واضحة بين المرأة والرجل.

أيضاً لم تكن عملية ترجمة ما حققته الاجيال النسائية السابقة من انجازات واقعا ملموسا بل جاء هذا الاعتراف متأخرا اذا ما قارناه بتاريخها الطويل على مستوى الخليج علميا وعمليا.

للأسف هذه الحقيقة كانت غائبة حتى عهد قريب عند البعض الذي كان يتقصد تجاهلها خارج دائرة صنع القرار وتحت مسميات مختلفة