تشير إحصاءات الموازنات العامة إلى استمرار الزيادة في الأرقام المخصصة للمجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى) على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد تم تخصيص مبلغ قدره , ملايين دينار لمجلس النواب للسنة المالية والمبلغ نفسه للسنة المالية . كما خصصت الحكومة المبالغ نفسها لمجلس الشورى للعامين و.

ارتفاع المبالغ المخصصة

بمعنى آخر، قررت الحكومة تخصيص مبلغ قدره , مليون دينار لمصروفات المجلسين في العام . ويزيد هذا الرقم عن المبلغ المخصص للسنتين الماليتين و والبالغ ملايين دينار. بالمقارنة، تم تخصيص مبلغ قدره ملايين للعامين و. ربما يرتبط ارتفاع قيمة المصروفات بحجم العمالة في المجلسين. كما ليس من المستبعد أن يكون الأمر مرتبطا بالكلف الأخرى للأعضاء مثل السفر للخارج. حقيقة يعرف عن أعضاء مجلس الشورى على وجه الخصوص ميلهم للسفر طالما أن الدولة تتحمل المصروفات.

إضافة إلى ذلك، هناك موازنة خاصة لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى. فقد جاء في تفاصيل الحسابات الختامية للعام ، بأنه تم صرف مبلغ قدره ألف دينار لتغطية نفقات وزارة شئون مجلسي النواب والشورى.

أجور الأعضاء

المعروف أن كل عضو في مجلس النواب يحصل على راتب شهري قدره دينار. يضاف لهذا الرقم مبلغ قدره ديناراً لتغطية مصروفات تشغيل المكتب البرلماني مثل الموظفين والبحوث. وبعد الدراسة والتمحيص تبين لنا أن غالبية الأعضاء لا يقومون بتوظيف أفراد للعمل في مكاتبهم ولا يقومون بتخصيص نفقات للحصول على دراسات تساعدهم في فهم القضايا المختلفة المطروحة تحت قبة البرلمان.

أما أعضاء مجلس الشورى فيحصلون على راتب قدره دينار شهريا. لكن خلافا لأعضاء مجلس النواب، لا يحصل الشوريون على مبالغ أخرى لتغطية نفقات المكاتب. وفي كل الأحوال، يحصل كل عضو سواء في النواب أو الشورى على سيارة خاصة. المشهور أن الأعضاء اختاروا ما بين ثلاث سيارات وهي (مرسيدس، لكزس، بي أم دبليو).

أقل ما يمكن قوله إن أجور أعضاء البرلمان تزيد كثيرا عن متوسط الراتب بالنسبة إلى موظفي القطاع العام. بحسب احصاءات ديوان الخدمة المدنية بلغ متوسط الراتب الشهري للعامل البحريني في القطاع العام ديناراً في نهاية العام بزيادة , في المئة مقارنة بنهاية العام . لا شك هذا الرقم عبارة عن متوسط الأجور حيث يتم الحصول عليه بعد كل الأجور على عدد العاملين. حقيقة القول إن هناك آلاف المواطنين والذين بدورهم يحصلون على رواتب متدنية. المعروف أن الحد الأدنى للأجر في الدوائر الحكومية هو دينار شهريا. وعليه ليس من الصواب أن يحصل ممثلو النواب على رواتب أعلى بكثير من متوسط ما يحصل عليه المواطن العادي.

لماذا المساواة في الأموال المخصصة للمجلسين؟

يبقى أنه لا يعرف السر في قيام الحكومة بتخصيص أموال متساوية للمجلسين في الوقت الذي من المفترض أن تكون مصروفات تشغيل مجلس الشورى أقل من النواب. حقيقة لا يوجد سبب مقنع في الأمر سوى أن الحكومة ترغب في المساواة بين المجلسين في مختلف الأمور. من جهة أخرى، فضلا عن التباين في العلاوة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، المشهور أن عدد العاملين في أقسام الخدمات في النواب أكثر منه في الشورى. عموما ما يحصل عليه أعضاء مجلسي النواب والشورى يفوق كثيرا ما يحصل عليه المواطن البحريني العادي العامل في الدوائر الرسمية. السؤال الذي يطرح نفسه، بالمقابل هل قدم أعضاء المجلسين للمجتمع لقاء ما حصلوا من مزايا يحلم بها كل مواطن بحريني؟