منذ أن أنهت محكمة العدل الدولية النزاع الحدودي بين قطر والبحرين في مارس/ آذار والأنظار تتوجه إلى فتح صفحة جديدة على أرض الواقع قائمة على مبدأ التكامل الاقتصادي، وهو المبدأ الذي اعتمدت عليه أوروبا لتنهض بسوق مشتركة بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تطور إلى «الاتحاد الأوروبي» حالياً. وبعد صدور الحكم بشأن الخلاف الحدودي في تحركت قيادة البلدين بروح أخوية ذات بعد استراتيجي عبر استئناف أعمال اللجنة العليا بين البلدين برئاسة مشتركة بين وليي عهد البلدين، وهي التي تأسست في مطلع العام .

ومنذ ذلك الحين، فإن أكبر مشروع تم التطرق إليه على مدى السنوات الخمس الماضية هو «جسر المحبة»، الذي يبلغ طوله كيلومتراً على الأقل وسيكلف إنشاؤه ملياري دولار، وسيمتد من قرية عسكر في الجانب الشرقي من البحرين حتى رأس عشيريج في قطر. وإذا أضيفت له فكرة إنشاء سكة للحديد، فإن الكلفة ستصعد إلى مليارين وسبعمئة مليون دولار. والجسر سيحتاج إلى نحو خمس سنوات لإكماله والبدء بالتنقل عبر السيارة بين قطر والبحرين... وكل ذلك ينتظر تشكيل هيئة تنفيذية مشتركة لإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه، وهو الموضوع الأهم المطروح أمام اللجنة العليا المشتركة التي تجتمع اليوم.

الجميع بانتظار ما يتمخض عنه اجتماع وليي عهد البلدين، لأن الجسر سيوصل ليس البحرين وقطر فحسب، وإنما أيضاً سيربط البحرين وقطر بشرق السعودية، ومن بعد ذلك بالكويت والامارات وعُمان. السكك الحديد (مستقبلاً) ستربط قطر بالبحرين بالسعودية، وذلك في حال اكتملت دراسات مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

الجسر سيؤدي إلى تطوير الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في البلدين، وسيساهم في تحريك عدد من القطاعات الاقتصادية. وبعد الاكتمال فإن الآفاق رحبة أمام البلدين ليستفيدا من بعضهما بعضاً. فالبحرين لديها القطاع المصرفي المتطور جداً، ولديها الموارد البشرية المدربة، ولديها قطاعات نامية مثل تقنية المعلومات... وقطر لديها قطاع الطاقة الذي يمكن أن يستفيد مما هو متوافر للبحرين، كما يمكن للبحرين أن تستفيد من الفرص الكبرى التي ستتوافر بعد اكتمال المشروع.

وفيما لو أعطت اللجنة المشتركة الضوء الأخضر للبدء السريع في المشروع، فإن البحرينيين والقطريين سيتمكنون من زيارة بعضهما الآخر من خلال المعبر البحري (نسبة أعمال الجسور تقدر بـ في المئة مقابل أعمال الردم البالغة في المئة) في العام ، وسيتمكن آلاف البحرينيين الذين قد يحبذون العمل في قطاع الطاقة من السفر صباحاً إلى قطر والعودة إلى البحرين مع المساء من دون إثقال الخدمات القطرية في السكن والصحة وغيرهما من الخدمات الأخرى. كما سيتمكن القطريون من تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة مع البحرينيين، وسيتمكنون من السفر إلى البحرين والعودة إلى قطر في اليوم نفسه من دون معوقات.

اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البحرين وقطر الذي تحتضنه البحرين اليوم ربما يسجل في التاريخ بأنه الخطوة الأهم في تاريخ العلاقات بين البلدين، وخصوصاً عندما يتحقق حلم التكامل الاقتصادي الذي أصبح عنواناً للقوة في مختلف أنحاء العالم، إذ يتم تحييد القضايا السياسية لصالح الاقتصاد وتنمية الروابط الاستراتيجية عبر الحدود بما يخدم شعوب المنطقة المتكاملة أولاً واخيراً