أسهمت نهاية الحرب الباردة وما تلاها من متغيرات دولية متعددة ومتسارعة، في مراكمة مجموعة من السوابق التي تصب في مجملها باتجاه التراجع عن العديد من مبادئ القانون الدولي التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، الذي طالما شكل ركيزة أساسية لحماية شخصية وسيادة الدول من كل تهديد أو اعتداء خارجيين.

فقد انتقل التدخل في العقود الأخيرة من استثناءات كانت تقابل خلال فترة الحرب الباردة برفض وتنديد شديدين من قبل معظم دول العالم، إلى ما يشبه القاعدة العامة بعد الانتقال مباشرة لإعمال هذه التدخلات دون إعطاء الفرص الكافية لإعمال خيارات وبدائل ودية ودبلوماسية أخرى.

من المعلوم أن مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول استعملا كذريعة وغطاء لارتكاب الأنظمة المستبدة والجائرة لجرائم خطيرة في حق شعوبها. غير أنه مع مرور الوقت وتنامي الاهتمامات الدولية بحقوق الإنسان، أصبح للفرد أهمية كبرى ضمن أولويات القانون الدولي، مع تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية وبروز عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

يرتبط التدخل الإنساني بتقديم المساعدات الإنسانية وكذا بالتدخل العسكري لأغراض إنسانية في جانبه الردعي أو الزجري، وهو ينقسم عادة إلى:

تدخل «إنساني» انفرادي تقوم به دولة معينة في دولة ثانية لحماية رعاياها مثلما قامت به الولايات المتحدة في لبنان 1976 وجرينادا 1983 وبنما 1989؛ وما قامت به فرنسا من تدخل في الكوت ديفوار سنة 2003. وهو ينطوي في غالب الأحيان على قدر من الخطورة وخصوصاً عندما يشكل ذريعة ومدخلاً لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية واقتصادية.

وهناك تدخل «إنساني» جماعي يأتي في إطار قرار من مجلس الأمن، كرد فعل على تنامي الصراعات الإثنية والعرقية والسياسية داخل الدولة الواحدة وما تخلفه من مآس إنسانية كبرى.

وقد أقر الفقه الدولي بشرعية التدخلات التي تتم بناء على اتفاقات مسبقة بين الدولة أو الدول المتدخلة من جهة والدولة التي سيتم التدخل في ترابها من جهة أخرى. وحدد شروطاً لممارسته ومنها أن يكون التدخل العسكري بصفة استثنائية في حالة فرضها الواقع لدواعٍ ضرورية وملحة، وبعد استيفاء جميع التدابير السلمية اللازمة، وتوافر مبدأ حسن النية لدى الجهة المتدخلة حتى لا ينحرف التدخل الإنساني عن أهدافه «النبيلة» المفترضة، بالإضافة إلى عدم طول أمد هذا التدخل حتى لا يتحول إلى احتلال، وأن تكون مردوديته مضمونة بمنطق الربح والخسارة... ولا تكون مدخلاً لتأزيم الأوضاع.

إن الحراك المجتمعي الراهن القائم في عدد من الأقطار العربية وإن كان ينطوي على أسباب وشروط داخلية تدعمه، فإن دخول المحدد الدولي على خط تطوراته من خلال العقوبات المختلفة التي يصدرها مجلس الأمن في حق عدد من الأنظمة أو إحالة الوضع على المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى مواقف وسلوكات الدول الغربية الكبرى من هذه التحولات، وإصدار عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتقارير ومواقف في هذا الشأن والمواكبة الإعلامية الدولية الواسعة لما يجري... أسهم بشكل ملحوظ في التأثير بشكل أو بآخر على تطور الأحداث الجارية.

وفي هذا السياق، تطرح مجموعة من الأسئلة بصدد التدخل الدولي الأخير في ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1970/ 2011 و1973/ 2011 من قبيل: هل كان تدخل المجلس بإصدار القرارين ضرورياً للحد من ارتكاب مذابح في حق المدنيين من قبل النظام الليبي؟ وما السبب الذي منع المجلس من ممارسة نفس المنطق لحماية المدنيين في غزة من العدوان الإسرائيلي والتدخل بنفس الحماس في رواندا التي شهدت مآسي إنسانية كبرى؟ كما يطرح السؤال حول مدى شرعية وخطورة تولي دولة أو حلف تطبيق ومتابعة قرار صادر عن مجلس الأمن في هذا الشأن في غياب قوات عسكرية دائمة تقودها الأمم المتحدة نفسها؟ وما مدى شرعية التدخل لأغراض إنسانية بوسائل عسكرية، وخصوصاً إذا كان من شأن ذلك إحداث كوارث إنسانية أخرى لا تقل خطورة عن تلك القائمة؟ وكيف يمكن خلق نوع من التوازن والتناغم بين مبادئ القانون الدولي المرتبطة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم استعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها، وتسوية المنازعات الدولية بشكل سلمي... من جهة، وبين فرض احترام حقوق الإنسان التي تؤكد عليها المواثيق والإعلانات الدولية المرعية كسبيل لتحقيق السلم والاستقرار من جهة أخرى؟

إن القرارين معاً اللذين جاءا تلبية لطلب المقاومة وتنامي المواقف الدولية الرافضة لقتل المدنيين في ليبيا، وبرغم كونهما استندا إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي الذي يؤطر التدخلات الزجرية للأمم المتحدة لردّ العدوان وحفظ السلم والأمن الدوليين، لم يتحدثا بصورة واضحة ومباشرة عن القيام بعمل عسكري ضد ليبيا، فالقرار الأول أكد على وقف إطلاق النار وإحالة الوضع على المحكمة الجنائية الدولية وفرض تجميد الأموال والأصول والموارد التي تملكها السلطات الليبية، وحدّد لائحة للمعنيين بهذا الإجراء من أشخاص ومؤسسات.

أما القرار الثاني، فدعا الدول أعضاء الأمم المتحدة إلى التنسيق فيما بينها وبالتعاون مع الأمين العام، بتيسير ودعم عودة المنظمات الإنسانية إلى الجماهيرية العربية الليبية وتزويد هذه المنظمات بالمساعدة الإنسانية وما يتّصل بها من أشكال العون الأخرى، كما أنه منح الدول التي أخطرت الأمين العام للمنظمة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين مع استبعاد «أي قوة احتلال أجنبية أياً كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية» وطلب من الدول العربية التعاون في هذا الشأن أيضاً، وفرض حظراً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الليبي باستثناء الرحلات ذات الطابع الإنساني.

ولعل فهم هذين القرارين وسياق إصدارهما، يتطلب استحضار مجموعة من الحيثيات، فالمجلس هو جهاز سياسي للأمم المتحدة وتتحكم في مساره مجموعة محدودة من الدول التي تحظى بالعضوية الدائمة وبحق الاعتراض «الفيتو»، والمجلس بموجب الفصل التاسع والثلاثين من الميثاق هو الذي يملك السلطة التقديرية لتحديد الحالات وما إن كانت تستوجب التدخل وطبيعته أيضاً، ومن جهة أخرى يبدو أن الموقف في ليبيا تطور بصورة خطيرة وصلت فيها الأمور إلى مواجهة عسكرية مباشرة ومفتوحة بين النظام والثائرين، بصورة غير متكافئة خلفت خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.

ويظل قرار مجلس الأمن الأخير (1973/ 2011) بصدد ليبيا مشروعاً طالما فسّر وطبّق في إطاره السليم المرتبط بحماية المدنيين، أما إعمال القوة العسكرية بدون ضوابط أو متابعة من الأمم المتحدة، فحتماً سيجعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام تنفيذ مخططات سياسية تعكس مصالح القوى الكبرى، وتكرّس الأوضاع المأزومة أصلاً أكثر مما تخفف منها أو تحلّها وتجعل المتدخل طرفاً فاعلاً في النزاع.

وما يزيد الأمر صعوبة إصرار النظام الليبي الذي سبق وتعايش مع حظر دولي صارم لأكثر من عشر سنوات على التحدي. ويبدو أن تطور الأحداث وطبيعة وخصوصية الدولة الليبية ومؤسساتها وتوتّر علاقات النظام مع عدد من الدول الغربية الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المصرّة على ضمان مصالحها في ليبيا، يؤكد أن بلورة حلّ للمشكلة الليبية سيتطلب مزيداً من الجهد والوقت.

وأمام التحدّي المتبادل بين النظام الليبي الذي يسعى للبقاء في السلطة والقوى الغربية الكبرى التي تسعى بكل الوسائل لضمان تدفق النفط إليها وتحقيق مصالحها في المنطقة من خلال أي مخاطب يتحكم في الأرض، يظل الشعب الليبي هو الضحية والمعرض لنكبات ومآس إنسانية سواء من النظام الليبي ذاته أو إثر العمليات العسكرية التي يباشرها الغرب باسم الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

إذا كان التدخل باسم حماية الإنسانية ليس بجديد في الممارسة الدولية المعاصرة، فإن الجديد في هذا الشأن هو كثافة هذه التدخلات بشكل غير مسبوق وانتقالها من مجرد تقديم المساعدات بناء على اتفاقات مسبقة إلى التدخل بصفة مباشرة بناء على قرارات أممية أو خارجها وبموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي.

ويزداد التدخل باسم الإنسانية خطورةً عندما يكون مدخلاً للتورط في الصراع القائم، وهو ما يفرغ هذا السلوك من محتواه الأخلاقي ليكتسي أبعادا وخلفيات سياسية.

لقد أضحى إصلاح الأمم المتحدة بما يسمح بعقلنة قرارات مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين من خلال إشراك محكمة العدل الدولية والجمعية العامة بشكل فاعل في هذا الشأن، أمراً ضرورياً لتلافي أي انحراف أو توظيف سياسي للتدخل بغرض حماية حقوق الإنسان. كما أن تطوير القانون الدولي والنهوض بمستواه في ارتباطه بالمتغيرات الدولية القائمة في علاقتها بالسيادة أصبح أمراً ضرورياً، ليعكس بذلك التطورات الحالية الحاصلة في العلاقات الدولية، وذلك من خلال الموازنة بين حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى، وخلق انسجام بين مختلف الوثائق الدولية ووضع حد للتضاربات والممارسات الناتجة عن غموض وقصور الضوابط التقليدية في ارتباطها بمسألة التدخل عن مواكبة التطورات والمستجدات الدولية