وجه مجلس أمناء جامعة البحرين إدارة الجامعة للأخذ بجميع ما يخصها من مرئيات الحوار الوطني، والمسارعة لوضع الأطر الزمنية والبرامج الخاصة بتنفيذها. وكذلك ناقش المجلس دمج عدد من التخصصات والكليات في الجامعة، وشكل ثلاث لجان متخصصة تعين على اتخاذ القرار، كما أقر تحويل أكاديمية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي إلى كلية، وكذلك العمل على تنفيذ توصيات تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وفتح برنامج بكالوريوس الشريعة في المعاملات المالية.

وعقد مجلس أمناء جامعة البحرين صباح أمس الثلثاء (9 أغسطس/ آب 2011) اجتماعه الاعتيادي في دورة انعقاده الخامسة في مقر الجامعة بالصخير، برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء ماجد النعيمي، ورفع المجلس التهنئة والتبريكات إلى عاهل البلاد الرئيس الأعلى لجامعة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للنجاح الذي حظي به حوار التوافق الوطني الذي رفعت مرئياته حديثاً إلى جلالة الملك.

ووجه المجلس إدارة جامعة البحرين للأخذ بكل ما ورد من مرئيات خاصة بالتعليم العالي، بوصف جامعة البحرين الجامعة الوطنية في مملكة البحرين.

وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، استعرض المجلس تقرير المدقق المالي للجامعة، وقام رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا جمال فخرو، بتقديم شرح عما تم تدقيقه من حسابات الجامعة، موضحاً سلامة الوضع المالي للجامعة وجميع الإجراءات المالية التي اتخذتها الجامعة في هذا الصدد للفترة الماضية.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها إدارة الجامعة في الجانب المادي من ناحية ضبط المصروفات، وحصافة الإنفاق في الأبواب المختلفة.

وشكل مجلس الأمناء ثلاث لجان داخلية هي: اللجنة الأكاديمية وتضم كلاً من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، ووزير العمل جميل حميدان، والمحررة بصحيفة «أخبار الخليج» الشيخة طفلة بنت محمد آل خليفة، ورئيس مكتبة الشيخ عيسى الوطنية منصور محمد سرحان. واللجنة المالية، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام محمد الجودر. فيما تتألف لجنة التدقيق المالي من عبدالكريم جعفر السيد، ورشيد جاسم عاشور. وتتلخص مهمات هذه اللجان في دراسة كل ما يرفعه إليها رئيس الجامعة من تقارير، لتقوم اللجان بدراسته وعرضه بالتوصيات على مجلس الأمناء.

كما ناقش المجلس التكليف السابق فيما يتعلق بدراسة التقرير الأكاديمي الخاص بسير الدراسة في الجامعة وما تقدمه الجامعة من برامج على مستوى البكالوريوس والدبلوم المشارك وصل عددها إلى 57 برنامجاً أكاديمياً، وما تقدمه على مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وما تستعد لطرحه في العام الدراسي المقبل وعددها جميعاً 28 برنامجاً، بما مجموعه 85 برنامجاً أكاديمياً.

واستعرض في هذا السياق ما ورد في تقرير مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب فيما يخص جامعة البحرين، وما تضمنه من 15 تزكية باعتبارها نقاط قوة للجامعة، وكذلك التوصيات التي قدمتها الهيئة في مراجعاتها.

وشكر المجلس إدارة الجامعة وكل الأساتذة جميع الهيئات المساندة الأخرى التي أوصلت جامعة البحرين إلى هذا المستوى المتقدم، ولما حصلت عليه من اعتماديات عالمية في كليتي الهندسة وتقنية المعلومات، وعدد من البرامج في كلية العلوم وإدارة الأعمال. وكلف المجلس إدارة الجامعة بتقديم تقرير لدراسة السبل الكفيلة لتسهيل حصول الجامعة على المزيد من الاعتماديات لبرامجها الأخرى، وعرض خطته لتنفيذ توصيات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، على أن يُعرض التقرير على اللجنة الأكاديمية المنبثقة من مجلس الأمناء.

ووافق المجلس على التجديد لكل من نادر محمد صالح البستكي، عميداً لكلية الهندسة لفترة ثانية، وهيا علي النعيمي عميدة لكلية الآداب لفترة ثانية.

كما وافق المجلس على تعديل الرسوم الإدارية للدراسات العليا في الجامعة وذلك بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المساندة، واستقطاب أفضل الأساتذة المتخصصين من كل أنحاء العالم، وخصوصاً أن الجامعة في توسع مستمر في طرح برامج الدراسات العليا.

واطلع مجلس الأمناء على التقرير الأولي المقدم من إدارة الجامعة عن دمج بعض الكليات والبرامج الأكاديمية، مشيداً بالجهود التي بذلتها الإدارة وفرق العمل في إعداد التقرير الآخذ بعين الاعتبار التجارب العالمية لنماذج مختلفة من الجامعات العريقة، وبالنظر لما تقدمه الكليات حالياً من برامج، وبما يحقق الجودة المنشودة للوصول إلى برامج جديدة ترتقي بأداء الجامعة ويساعد على إضفاء حيوية على هذه البرامج والكليات، وإيجاد بيئة تعلم متنوعة تسعى لتطبيق استراتيجيات التعليم الجامعي المتقدم، وتشجع البحث بمنهجية مختلفة، وبناء علاقات ذات ارتباط وثيق بالمعرفة، ويوفر للطالب فهماً تجريبياً أكثر ثراء. وقرر المجلس تكليف إدارة الجامعة بعمل المزيد من الدراسات في هذا الموضوع، ورفع تقرير متمم لما ورد في التقرير الأول من مرئيات بعد ثلاثة شهور من الآن.

وعلى ضوء استعراض مجلس الأمناء بشكل تفصيلي البرامج المطروحة في التربية الرياضية، وما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتدريب والاستفادة من إمكانيات العلاج الطبيعي المتوافرة في مملكة البحرين، وافق المجلس على الدراسة المقدمة من إدارة الجامعة وتقرر تحويل أكاديمية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي إلى كلية. وفي الجانب الأكاديمي أيضاً، وافق مجلس الأمناء على برنامج «بكالوريوس الشريعة للمعاملات المالية»، الذي يهدف إلى تأسيس كوادر متخصصة في الشريعة وتطبيقاتها في المعاملات المالية والتمويل الإسلامي، وهو برنامج ينفذ بشكل مشترك ما بين كليتي إدارة الأعمال والآداب في الجامعة.

واستعرض المجلس ما قدم له من دراسة لإنشاء مركز لحضانة الأعمال لاستقبال المبتكرين الجدد ومساندتهم في مختلف مراحل إعداد مشاريعهم، وتقديم الدعم الفني والإداري لهم، وذلك بالشراكة بين مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية وجامعة البحرين. وطلب المجلس أن يُقدم له تقرير تفصيلي لخطة سير العمل والموازنات المطلوبة والمتفق عليها مع الجهات الشريكة.

واعتمد مجلس الأمناء الأعضاء الخارجيين في الكليات المختلفة