كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة محمود شريف بسيوني عن أن اللجنة تلقت 209 إفادات من شهود وضحايا، كما قابلت أكثر من 300 شخص في مكاتبها، بالإضافة إلى مقابلات كثيرة وغير محصورة مع عدد غير محدد من الأشخاص في مستشفيات البحرين، والسجون ومراكز التوقيف.

وأشار بسيوني إلى أنه تم الإفراج عن 137 موقوفاً بناء على أوامر من المدعي العام، ضمن التحقيقات الجارية من قبل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في مملكة البحرين، وذلك ابتداءً من يوم 7 أغسطس/ آب الجاري. وكان الـ 137 موقوفاً قد أدينوا بجنح وكانوا ينتظرون محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية، وقد تم نقل قضاياهم من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية بعد صدور المرسوم الملكي، وبناء على طلب من رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة محمود شريف بسيوني.

وقد قام أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق في عدد من الزيارات للسجون، ومراكز الشرطة، والمستشفيات، والكثير من الزيارات لم تكن معلنة وقاموا بتوثيق وجمع شهادات من جميع السجناء الذين اجتمعوا معهم وكذلك أسرهم بالإضافة إلى تقارير موثقة عن حالات سوء المعاملة والتعذيب.

وأضاف بسيوني «نحن نواصل تحقيقاتنا في التقارير المقدمة من حالات سوء المعاملة والتعذيب، وقريباً سيكون لدينا فريق من خبراء الطب الشرعي سيأتون من خارج البلاد للنظر في حالات جميع الأفراد الذين يشكون من الصحة البدنية وسوء المعاملة والتعذيب وسوف نقوم بزيارتهم في المستشفيات وأماكن الاحتجاز، كما سنستقبلهم في مكاتبنا».

900 شخص راسلوا بسيوني و73 طالباً التقوه

«لجنة تقصي الحقائق» قابلت 300 شخص في مكاتبها

المنامة - بنا

قابلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكثر من 300 شخص في مكاتبها، بالإضافة إلى مقابلات كثيرة وغير محصورة مع عدد غير محدد من الأشخاص في مستشفيات البحرين، والسجون ومراكز التوقيف، وتلقت 209 إفادات من شهود وضحايا.

وكانت اللجنة بدأت أعمالها في مملكة البحرين منذ يوم 24 يوليو/ تموز الماضي (2011).

هذا، وكان قد تم الإفراج عن 137 موقوفاً بناء على أوامر من المدعي العام، ضمن التحقيقات الجارية من قبل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في مملكة البحرين، وذلك ابتداءً من يوم 7 أغسطس/ آب الجاري.

وكان الـ 137 موقوفا قد أدينوا بجنح وكانوا ينتظرون محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية، وقد تم نقل قضاياهم من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية بعد صدور المرسوم الملكي، وبناء على طلب من رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة محمود شريف بسيوني.

وأعرب بسيوني عن سعادته بمبادرة إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، مضيفاً أنه يمكنهم التمتع الآن بشهر رمضان المبارك مع أهاليهم. وكان من بين المفرج عنهم اثنان من النواب السابقين، هما: مطر مطر وجواد فيروز، عضوا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

ولقد قام أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق في عدد من الزيارات إلى السجون، ومراكز الشرطة، والمستشفيات، والكثير من الزيارات لم تكن معلنة وقاموا بتوثيق وجمع شهادات من جميع السجناء الذين اجتمعوا معهم وكذلك أسرهم بالإضافة إلى تقارير موثقة عن حالات سوء المعاملة والتعذيب.

وأضاف بسيوني «نحن نواصل تحقيقاتنا في التقارير المقدمة من حالات سوء المعاملة والتعذيب، وقريبا سيكون لدينا فريق من خبراء الطب الشرعي سيأتون من خارج البلاد للنظر في حالات جميع الأفراد الذين يشكون من الصحة البدنية وسوء المعاملة والتعذيب وسوف نقوم بزيارتهم في المستشفيات وأماكن الاحتجاز، كما سنستقبلهم في مكاتبنا».

كما اجتمعت لجنة تقصي الحقائق المستقلة مع العديد من المسئولين الحكوميين، وممثلي الجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وقادة المعارضة، بالإضافة إلى فتح التحقيق في قضية تتعلق بتهمة التحريض متورط فيها اثنان من ضباط الشرطة وعشرة من أفراد الشرطة من قبل وزير الداخلية وذلك استناداً إلى شهادات الشهود.

وبناءً على الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 فقد أتيح للجنة حرية الوصول الكامل إلى الجهات الحكومية ومقابلة المسئولين ومراجعة الملفات. وستواصل اللجنة عملها حتى 30 من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وهو التاريخ المقرر أن تصدر فيه اللجنة تقريرها بشأن الأحداث التي وقعت في البحرين منذ فبراير/ شباط 2011 والعواقب التي تلتها وستتيح نشر التقرير في مجمله بعد عرضه على جلالة الملك.

وأعرب بسيوني رئيس اللجنة عن تقديره لـ 900 شخص كانوا على اتصال معه عن طريق البريد الإلكتروني وللطلاب الذين بلغ عددهم 73 والذين زاروا مكتب اللجنة وقادة المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات والأحزاب السياسية الذين تعاونوا معه.

وأكد أنهم لم يتمكنوا من تحقيق وإنجاز الكثير وبهذه السرعة الزمنية دون التعاون الموجود مع الجهات الحكومية، مضيفاً أنهم سيمضون في مهمتهم وخلافاً لبعض ما يثير من تساؤلات بشأنهم، مكرراً أنهم لم يستبقوا أي شيء، وإنهم محظوظون لأنهم يتمتعون بالثقة الكبيرة مع جميع الأطراف في جميع القضايا.

وأضاف بسيوني أنهم سيواصلون عملهم بأسرع ما يمكن خلال فترة قصيرة من الوقت بعزم كبير في تحري النزاهة والدقة وعدم التحيز والالتزام بالحياد، مؤكداً التزام اللجنة بالتوصل للحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة القانون، معرباً عن أمله أن يعود هذا بالنفع على شعب البحرين، وكذلك مملكة البحرين، وإحلال السلام والاستقرار والعدالة للجميع