يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2011) إقرار الهيكلة الجديدة للهيئة بعد دمج هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
وأكد أحد ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس الإدارة، أن الإدارة التنفيذية سعت لإقصاء ممثلي العمال من المجلس لتمرير الهيكلة الجديدة للهيئة، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد زاد من نفقات الموارد البشرية في الهيئة على رغم أن عملية الدمج كانت من أجل «زيادة الفاعلية وتقليص النفقات».
وقال: «أخرجت الهيئة نحو 160 من موظفيها بعد أن منحتهم عروضاً تقاعدية بلغت موازنتها 5 ملايين دينار، من أجل تقليص النفقات وتقليل الكادر ضمن هيكلة جديدة تعتمد على الكفاءات»، مؤكداً أن الهيكلة الجديدة قللت من الكوادر البشرية، لكنها أبقت على النفقات كما هي.
وبيَّن ممثل العمال أن الهيكلة الجديدة للهيئة استحدثت مستويات جديدة، ومناصب لتخالف بذلك لوائح ديوان الخدمة المدنية، ما قد يزيد من «البيروقراطية»، مع زيادة الكلفة المالية.
الوسط - هاني الفردان
يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2011) إقرار الهيكلة الجديدة للهيئة بعد دمج هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
وأكد أحد ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس الإدارة، أن الإدارة التنفيذية سعت لإقصاء ممثلي العمال من المجلس من اجل تمرير الهيكلة الجديدة للهيئة، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد زاد من نفقات الموارد البشرية في الهيئة على رغم أن عملية الدمج كانت من أجل «زيادة الفاعلية وتقليص النفقات».
وقال: «أخرجت الهيئة نحو 160 من موظفيها بعد أن منحتهم عروضا تقاعدية بلغت موازنتها 5 ملايين دينار، من أجل تقليص النفقات وتقليل الكادر ضمن هيكلة جديدة تعتمد على الكفاءات»، مؤكداً أن الهيكلة الجديدة قللت من الكوادر البشرية، ولكنها أبقت على النفقات كما هي.
وبيَّن ممثل العمال أن الهيكلة الجديدة للهيئة استحدثت مستويات جديدة، ومناصب لتخالف بذلك لوائح ديوان الخدمة المدنية، ما قد يزيد من «البيروقراطية»، مع زيادة الكلفة المالية.
وأضاف: «من تم إخراجهم على التقاعد المبكر كانوا بحسب الهيئة بطالة مقنعة لا مهمات موكلة لهم ولا حاجة لأعمالهم، إلا أن الإدارة ومن خلال هيكلتها الجديدة، استحدثت خمسة مستويات، وإضافت مناصب لمديرين جدد».
وعدَّد ممثل العمال ملاحظاته على الهيكل الجديد والتي أرسلها لرئيس مجلس إدارة الهيئة (سابقاً) وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومنها إحداث زيادة في رواتب الفئة العليا لنواب الرئيس بمقدار حد أدنى 1000 دينار وحد أعلى 1600 دينار بالإضافة إلى نسبة 12.5 في المئة بدل زيادة عدد ساعات العمل لترتفع النسبة الإجمالية إلى 76 في المئة من الراتب الحالي.
كما توقع أن تحدث زيادة في رواتب الفئة العليا الثانية بمقدار حد أعلى 1900 دينار بالإضافة الى 12.5 في المئة بدل زيادة عدد ساعات الدوام ليكون المجموع بنسبة 132 في المئة من الراتب الحالي.
أما الدرجات المتوسطة من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها فبيَّن أن الزيادة ستكون في الحد الأعلى 1500 دينار بالإضافة إلى 12.5 في المئة بدل زيادة عدد ساعات العمل لتكون النسبة الإجمالية للزيادة 168 في المئة من الراتب الحالي.
وقال: «أما الفئات الأخرى فسيكون متوسط الزيادة للحد الأعلى للراتب 1800 دينار، وبإضافة 12.5 في المئة بدل زيادة عدد ساعات العمل ستكون نسبة الزيادة 289 في المئة من الراتب الحالي».
وأشار ممثل العمال في خطابة للوزير إلى أن «هناك مجموعة من الموظفين الذين تم إحلال موظفين جدد في وظائفهم من دون اتباع الآلية الصحيحة للتعيين والمقرة من قبل مجالس الإدارة السابقة أو المقترحة من قبل الشركة الاستشارية، ما سيضيف أعباء أخرى على بند الأجور، إذ سيتسلمون رواتبهم دون أن توكل لهم مهمات تتناسب ومؤهلاتهم ووظائفهم السابقة».
ودعا ممثل العمال مجلس الإدارة إلى إعادة النظر في جداول الرواتب والتعيينات حتى لا تتضاعف الأعباء المالية على الهيئة، وحتى لا تكون سببا يعوق تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج بين الصناديق وما يترتب عليها من تقليل الكلفة التشغيلية بشكل عام
العدد 3259 - الثلثاء 09 أغسطس 2011م الموافق 09 رمضان 1432هـ
غاب القط إلعب يا فأر
والمثل الآخر راحت فلوسك يا صابر
صار لنا سنين نكرف وأظن يوم اللي بنوصل للتقاعد
يكون الصندوق شفطوه بالكامل