وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير الإسكان باسم الحمر، إلى مراجعة معايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية بما يوسع من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات الحيوية، وذلك في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود لتوفير السكن المناسب للمواطنين طالبي الرعاية السكنية وتخفيض مدة انتظارهم.
واستعرض سمو رئيس الوزراء مع وزير الإسكان، أمس الثلثاء (9 أغسطس/ آب 2011) في اجتماع عمل، المرئيات المتمخضة عن حوار التوافق الوطني والمتعلقة بالشق الإسكاني تحقيقاً لمبدأ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من خلال الحصول على الخدمات الإسكانية المناسبة. وتناول الاجتماع آليات تحسين وتسهيل نوعية الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين. من جهته، قال الحمر: «إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية تتضمن معايير مستحدثة تفي بحق المواطن في توفير سبل العيش الكريم».
المنامة - بنا
وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير الإسكان باسم الحمر، إلى مراجعة معايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية بما يوسع من قاعدة المستفيدين هذه الخدمات الحيوية، وذلك في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود لتوفير السكن المناسب للمواطنين طالبي الرعاية السكنية وتخفيض مدة انتظارهم.
واستعرض سمو رئيس الوزراء مع وزير الإسكان، أمس (الثلثاء) في اجتماع عمل، المرئيات المتمخضة عن حوار التوافق الوطني والمتعلقة بالشق الإسكاني تحقيقاً لمبدأ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من خلال الحصول على الخدمات الإسكانية المناسبة.
وتناول الاجتماع آليات تحسين وتسهيل نوعية الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار ما يوليه سمو رئيس الوزراء من اهتمام ومتابعة لكل ما يهم المواطن ويحسن من مستوى معيشته، ويدعم من قدرته على بناء مسكنه الملائم واللائق.
وأكد سموه اهتمام الحكومة بتطوير ودعم قطاع الإسكان، والعمل على تحديث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية لتصبح أكثر مرونة واستجابة لتطلعات المواطنين في الحصول على السكن الملائم الذي يضمن لهم الاستقرار.
وقال سموه: «إن الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حريصة على أن تكون معايير الاستحقاق للحصول على الخدمات الإسكانية ميسره للجميع، فالسكن حق لكل مواطن، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة قامت بتخصيص جزء كبير من الموازنة العامة لتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين». وأكد سموه أن «ما تحقق في مجال الإسكان خلال السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة وإنما كان ضمن تخطيط عمراني وحضاري مدروس».
من جهته أكد الحمر أن الخدمات الإسكانية تحظي باهتمام ومتابعة شخصية من سمو رئيس الوزراء وخاصة فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في صالح المواطن البحريني.
وقال: «إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية تتضمن معايير مستحدثة تفي بحق المواطن في توفير سبل العيش الكريم»
العدد 3259 - الثلثاء 09 أغسطس 2011م الموافق 09 رمضان 1432هـ
يجب الغاء الحد الأقصى للراتب مع دمج مع راتب الزوجة
هناك شرط فب الإسكان يحرم كثير من المواطنين من الخدمات الإسكانية عند وصول المدخول الاجمالي الى 1200 دينار.\r\n
اقتراح
نرجوا الغاء الحد الادني للمستفيدين لان اسعار العقارات ارتفعت كثير عما كانت عليه سابقا،، وان تكون هناك فرصة لشراء البيوت الجاهزة للمواطنيين باسعار معقولة لتستفيد الشريحة المتوسطة الدخل،، وذالك سيساعد الوزارة من الاستفادة المبالغ المدفوعة لعمل مشاريع اسكانية اكثر,,
وشكرا
لم يبق من العمر المزيد . . و الأولاد كبروا
طلبي كان قسيمة (أرض) في 26/03/1988م ، و حاولت عدة محاولات للحصول عليها عبر وزارة الإسكان بما في ذلك تزويد الوزارة -حسب طلبها حينذاك- بمخططات تتضمن أراض غير مسجلة بإسم أي أحد إلا أني انتهيت إلى غير نتيجة (و هذا جرى ضمن مراسلات و مقابلات شخصية مع المسئولين من مدراء و غيرهم)
عندما قامت الوزارة بحملة إعادة تسجيل الطلبات ، و حثت الناس على تبديل الطلبات من أراض إلى بيوت . . قمت بهذا التغيير ليتم تسجيل الطلب بتاريخ جديد هو العام 1993م . . . و لحد الآن لا خبر حتى عن موعد استحقاقي لهذا البيت
فقير
انا راتبي 250دينار من شروط وزارة الاسان للحصول على قرض بناء يشترط الراتب 320 دينار الماذة الشروط التعجيزية الفقير لايستحق العيش بكرامة؟؟
....
طلباتنا الإسكانية مضى عليها بالضبط 12 سنة ....
حسبنا الله
انا مواطن بحريني من المنامة
مضى على طلبي الإسكاني 13 سنة
وأرفع شكوتي لله ثم إلى المسؤولين في الدولة
متى ستقوم وزارة الإسكان بإسقاط راتب الزوجة من شروط الخدمات الإسكانية؟
نأمل من وزارة الإسكان الإسراع في إصدار القرار الوزاري الذي يلغي قرار دمج القرض بأسرع وقت ممكن، واقتصار احتساب دخل رب الأسرة فقط بدلا من احتساب متوسط دخل الأسرة (الزوج والزوجة)، لنتمكن من الحصول على قرض 60 ألف دينار، لأن هذا القرار مجحف بحقنا حيث أن طلبنا الإسكاني قديم ولا نحصل على قرض 60 ألف بينما من تقدموا بطلبهم من مدة شهرين فقط يحصلوا عليه، فأين العدالة من قرار دمج القرض، خصوصاً أن مجلس النواب دعا عدة مرات إلى إلغاء هذا القرار الوزاري وجعل الدمج اختياري وليس إجباري.
لماذا يحتسب يدمج راتب الزوجة مع راتب الزوج كشرط للحصول على الخدمة الإسكانية؟
نحن نطالب بإلغاء هذا الشرط لنتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات الإسكانية وخاصة قرض 60 ألف دينار الذي حُرمنا منه نتيجة احتساب دخل الأسرة ( راتبي الزوج والزوجة معاً ) فالزوج شرعاً هو المعني بالنفقة والسكن وليس الزوجة.
لقد غزا الشيب شعر رأسنا
منذ سنة 94 وننتظر البيت وقريب نطلع تقاعد ويمكن نموت وبعدين بنصل على البيت ولكن بيت الآخره.
الحل بسيط
طلعوا د.نبيل من السجن خلوه إسوي له عملية في المخ علشان لايموت خسارة.
لماذا اصحاب الرواتب 900 دينار و ما فوق مستثنون و محرومون من الاسكان؟
لماذا اصحاب الرواتب 900 دينار و ما فوق مستثنون و محرومون من الاسكان و الخدمات الاسكانيه مثل القروض؟؟؟؟
أليس هم من المواطنون البحرينين و لهم حق كغيرهم في الاسكان ؟؟؟
أم راتب 900 دينار يكفي لشراء أرض + بناء فيلا 5 نجوم مع اسعار العقار اليوم؟
لماذا قروض الترميم بعد15سنه ؟؟
من شروط الأسكان للحصول على قرض ترميم يجب السكن في المنزل 15 عاماً ومن ثم يحق لصاحب المنزل التقدم للحصول على قرض ترميم ، وهذه المدة الزمنية لا يستطيع رب الأسرة ان يساعد أبنائه في توفير غرف خاصة لهم فضلاً عن توفير شقق حتى ولو كانت صغيرة في المنزل الذي لا يتعدى 45فوت في 50 فوت ... فهل تنظر الوزارة في مثل هذه الشروط التعجيزية التي وضعتها حتى تخفف من الأعباء التي على أفراد الأسرة مستقبلاً ؟؟؟