أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية نيباليين استولوا على مبالغ بعد حصولهم على بطاقة ائتمانية حتى 21 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ للمتهمين وتبليغ المتهم الثالث.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوك للمجني عليه، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما استولوا بنية التملك على مال ضائع والمملوك للمجني عليها، كما انهم توصلوا عن طريق الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعملوا الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها كانت ذاهبة لدفع فواتير في شركة اتصال الا انها اكتشفت فقدان بطاقتها البنكية، وانها وبعد استخراج بطاقة بدل فاقد تم اخبارها بانه تم سحب مبلغ 560 ديناراً من البطاقة.

المتهمين اقرا في تفاصيل اعترافهما بانهما كانا يسيران مع المتهم الثالث الذي غادر البحرين بانه عثر في الطريق على بطاقة ائتمانية فتوجهوا بعدها لاحد البنوك وقام المتهم الثالث بسحب مبلغ 480 دينارا وانه قام باعطاء كل منهما 50 دينارا، وانه بعدها غادر البحرين