كشفت نقابة العاملين في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عن توجه مسرحيها البالغ عددهم 168 مسرحاً لرفع دعوى جماعية على المسئولين في صندوق التأمين ضد التعطل بوزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بسبب عدم صرف مستحقاتهم التأمينية جراء تعطلهم عن العمل.
وأصدرت النقابة بياناً أكدت فيه أن مجموعة من المفصولين خاطبوا مجلس إدارة نقابة عمال بتلكو عن نيتهم رفع قضية في المحكمة الإدارية ضد مجلس إدارة صندوق التعطل، فقد ذكروا أنه مضى على فصلهم غير القانوني من أعمالهم قرابة 5 أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن مسرحي «بتلكو» فصلوا من العمل بشكل غير قانوني، وأن القائمة الأولى التي صدرت عن لجنة النظر في قانونية تسريح العمال التي أمر بتشكيلها سمو رئيس الوزراء ويرأسها وزير العمل جميل حميدان، أقرت بوجود 572 مسرحاً بشكل غير قانوني منهم 73 عاملاً من «بتلكو».
الوسط - هاني الفردان
كشفت نقابة العاملين في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عن توجه مسرحيها البالغ عددهم 168 مسرّحاً لرفع دعوات جماعية على المسئولين في صندوق التأمين ضد التعطل بوزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بسبب عدم صرف مستحقاتهم التأمينية جراء تعطلهم عن العمل.
وأصدرت النقابة بياناً أكدت فيه أن مجموعة من المفصولين خاطبوا مجلس إدارة نقابة عمال بتلكو عن نيتهم رفع قضية في المحكمة الإدارية ضد مجلس إدارة صندوق التعطل، فقد ذكروا أنه مضى على فصلهم غير القانوني من أعمالهم قرابة 5 أشهر.
وأكدوا أنهم ومن يعولون أصابهم الضنك الشديد بعد انقطاع مصدرهم الوحيد للدخل، ودخول شهر رمضان الكريم، مع ما يترتب عليه من أعباء والتزامات مالية غير اعتيادية، موضحين أنه استناداً إلى القوانين واللوائح التي تخضع لها جميع إجراءات صندوق التعطل؛ فإنهم يستحقون مبلغ التعطل بأثر رجعي من اليوم الذي تم فيه الفصل، حيث إن وزارة العمل ذكرت أن جميع مفصولي بتلكو تم فصلهم خارج إطار القانون.
وذكر مصدر نقابي، بما أن هذا القرار أجمع عليه المفصولون؛ فإن النقابة ستطلب من محاميها دراسة الموضوع من جميع النواحي ومدى إمكانية رفع قضية في المحكمة الإدارية ضد القائمين على صندوق التعطل.
وأشارت المصادر إلى أن مسرحي بتلكو فصلوا من العمل بشكل غير قانوني، وأن القائمة الأولى التي صدرت عن لجنة النظر في قانونية تسريح العمال التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء ويرأسها وزير العمل جميل حميدان أقرت بوجود 572 مسرحاً بشكل غير قانوني منهم 73 عاملاً من بتلكو.
وأكد أن العدد أرتفع إلى أكثر من ذلك بعد أن بينت اللجنة أن قائمة المسرحين بشكل غير قانوني ارتفعت إلا أنها لم تكشف عن الأرقام.
وقال المصدر النقابي: «حتى الآن لم تصرف للمسرحين أي مستحقات تعطل، على رغم أن جميع المسرحين استقطعت منهم جميعاً نسبة 1 في المئة منذ إقرار قانون «التأمين ضد التعطل».
وبين المصدر النقابي في بتلكو أن وزارة العمل باشرت الاتصال بالمسرحين لاستكمال الإجراءات، إلا أن المسئولين وعدوا بأن الصرف سيكون قبل شهر رمضان الكريم، وهو ما لم يتحقق بعدُ
العدد 3258 - الإثنين 08 أغسطس 2011م الموافق 08 رمضان 1432هـ
سوق البحرين للاوراق الماليه
وياكم احنا ضيفونه شباب
المشتكى لله
المشتكى لله..........
الملك يأمر بإرجاع المفصولين
السيد بسيوني رئيس لجنة التحقيق:
هناك أمر عجيب بالنسبة لي، لأنه صدر قرار من جلالة الملك بإنهاء الفصل وإعادة الأشخاص الذين فُصلوا، وإن تطلب الأمر أن يكون هناك تحقيق في حالات الفصل، ولكن تصلنا حتى الآن بيانات من أشخاص مختلفة تبين أن الفصل مستمر، وأن الذين فصلوا قبل ذلك لم يعيدوا إلى أعمالهم، وهذا يعني أن الأمر الملكي لم ينفذ.
أين أنت يا وزير العمل !!!
يبدو أن السيد جميل حميدان لا يستطيع أن يفعل أي شيء
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق
خافوا من الله يا شركة بتلكو قطعتون ارزاق موظفين كانوا من خيرة الموظفين وشردتونهم هم وعوائلهم ما تخافون من الله والشئ الغريب في الموضوع ان اتخالفون توجيهات الملك بارجاع المفصولين ما حسبتون حساب الفصل التعسفي
توجه ممتاز ولكن الأقربون أولى بالمعروف
رفعنا توصية للنقابة بالتخاطب مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لصرف مبلغ مالي للمفصولين ولو بمقدار بسيط. يعادل 150 دينار لكل مفصول في هذا الشهر الكريم. للعلم، النقابات العمالية تستقطع 25% من ميزانيتها السنوية للاتحاد.
نرجوا تفعيل هذه التوصية والتحرك بتوازي على اقرار التأمين ضد التعطل من أجل وقف النزيف العمالي.
افصلوا وافصلوا
والله يسمع ويرى
؟؟؟؟
لماذا لا تمتثل المؤسسات الرسمية والخاصة بما أمر به جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بإرجاع جميع المفصولين من أعمالهم ويجنبون البلد تلك المخاطر التي تتربص به، خاصة أن عمليات الفصل غير قانونية؟؟.
لا حول ولا قوة إلا بالله
خافوا الله يا مسئولين في أنفسكم .......
"قطع أرقاب ولا قطع أرزاق"
............
...........
لا أعلم ماذا يعني ان يصرح الملك برجوع المفصولين ويعد رئيس الوزراء برجوع المفصولين خلال 10 أيام ولا أحد يكترث للأوامر..
هل الشركات هي من تدير البلد؟