أوقفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني صرف مكافآت شهر يوليو/ تموز عن عدد من الأعضاء البلديين ممن أسقطت عضويتهم، وكذلك عدد من الموظفين وأمناء سر المجالس البلدية (الشمالي، العاصمة، الوسطى) ومديرين عامين بالبلديات، كما استمرت عملية فصل ووقف الموظفين في الوزارة والبلديات الخمس والمجالس البلدية.

وخاطبت وزارة شئون البلديات المديرين العامين للبلديات ضمن قرار صادر عن وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح بعدم صرف المكافآت الشهرية لأربعة أعضاء بلديين (أسقطت عضويتهم) بمجلس بلدي المنطقة الوسطى، وكذلك أمين سر المجلس جعفر الهدي، وعضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس (أسقطت عضويته)، وأمين سر مجلس بلدي العاصمة جاسم عبدالرضا، ونظيره أمين سر بلدي الشمالية زهير إبراهيم.

«البلديات» توقف رواتب أعضاء بلديين ومديرين عامّين وأمناء سر

الوسط - صادق الحلواجي

أوقفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني صرف المكافآت الشهرية عن شهر يوليو/ تموز لعدد من الأعضاء البلديين ممن أسقطت عضويتهم، وكذلك عدد من الموظفين وأمناء سر المجالس البلدي (الشمالية، العاصمة، الوسطى).

وشمل قرار وزارة شئون البلديات إيقاف صرف المكافآت الشهرية عن شهر يوليو عدداً كبيراً من الموظفين بينهم مديرون عامُّون بالبلديات الخمس.

وخاطبت وزارة شئون البلديات المديرين العامين للبلديات ضمن قرار صادر عن وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح بعدم صرف المكافآت الشهرية لأربعة أعضاء بلديين (أسقطت عضويتهم) بمجلس بلدي المنطقة الوسطى، وكذلك أمين سر المجلس جعفر الهدي، وعضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس (أسقطت عضويته)، وأمين سر مجلس بلدي العاصمة جاسم عبدالرضا، ونظيره أمين سر بلدي الشمالية زهير إبراهيم.

وجاء ذلك على خلفية توقيف عدد من الموظفين عن العمل بتهم أسندتها إليهم لجان التحقيق واللجان التأديبية التي شكلت بوزارة شئون البلديات وديوان الخدمة المدنية على هامش الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد قبل نحو 4 أشهر.

هذا واستمرت عملية فصل ووقف الموظفين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والبلديات الخمس والمجالس البلدية، وارتفعت حصيلة الموظفين ممن فصلوا وأوقفوا عن العمل طيلة الشهور الثلاثة الماضية إلى 550 موظفاً، حيث أوقفت بلدية المنطقة الشمالية قبل نحو أسبوع 10 موظفين عن العمل منذ مطلع شهر أغسطس/ آب 2011. ووجهت الإدارة المعنية بالجهاز التنفيذي إلى خصم مدة التوقيف من رواتبهم عن شهر أغسطس الذي سيصادف نهاية شهر رمضان المبارك أيضاً.

من جانبه، علق نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى المسقطة عضويته، عادل الستري، قائلاً: «ليس من حق الوزارة إيقاف صرف المكافآت الشهرية للأعضاء البلديين الأربعة بمجلس بلدي الوسطى عن شهر يوليو، لأن القضاء مازال معلقاً قراره ولم يفصل في الطعن الذي تقدم به الأعضاء البلديون في قرار إسقاط عضويتهم، ما يعني أن عضويتهم مازالت قائمة بالمجالس البلدية وإن وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قرار المجلس، إذ تقدم الأعضاء بالطعن خلال المدة الزمنية التي حددها المرسوم بقانون البلديات رقم (35) للعام 2001».

وذكر الستري أن «هناك تخبطاً واضحاً لدى وزارة شئون البلديات على خلفية لجان التحقيق التي شكلتها والقرارات التي صدرت عنها، وهي تعي تماماً حجم المشكلة التي سببتها لنفسها قبل الموظفين والأعضاء البلديين الذي ينضوون تحت مظلتها، والغريب أنها مازالت مصرة على قرارات الفصل والتوقيف التي بالإمكان وصفها بالتعسفية والمبنية على تهم وأقاويل سندها ضعيف مراده الاستهداف السياسي فقط».

وذكر نائب رئيس المجلس المسقطة عضويته أن هناك عريضة أهلية يعمل عليها حاليّاً الأهالي في الدوائر التي أسقط ممثلوها البلديون على صعيد المنطقة الوسطى، سترفع إلى الديوان الملكي ووزير شئون البلديات بشأن تعطل مصالحهم البلدية منذ أشهر.

من جهته؛ أفاد عضو الدائرة الخامسة المسقطة عضويته ببلدي المنطقة الوسطى، عبدالرضا زهير، بأن «قرار وقف صرف المكافآت الشهرية عن شهر يوليو يعد قراراً شخصيّاً نابعاً من اندفاعات سياسية من قبل وكيل الوزارة أو مسئولين آخرين، وإلا فما السند القانوني والحكمة من اختيار شهر رمضان الكريم موعداً لقطع المكافآت في الوقت الذي لم تبت فيه المحكمة بشأن إسقاط عضوية البلديين من عدمه حتى الآن».

واعتبر زهير قرار وزارة شئون البلديات «تعسفيّاً وغير قانوني، وأنه جاء اعتماداً على وجهة نظر ومخالفات إن صحت فتعتبر غير بلدية ولا تمس العمل البلدي أساساً».

هذا وتحدث الستري وزهير عن قرار بلدي الوسطى بشأن تحمل رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب مسئولية تولي مهمات الدوائر الأربع التي أسقطت فيها عضوية ممثليها البلديين، وقالا: إن «ادعاء المجلس بقدرة رئيسه على إدارة ومتابعة الملفات والموضوعات الخدمية علاوة على دائرته الانتخابية لا يحتاج إلى الكثير من التوضيح، لأن العضو البلدي بالكاد يستطيع أن يغطي شئون دائرته الوحيدة، وبالتالي فإن من المستحيل يستطيع رئيس المجلس أو غيره من الأعضاء تولي مهمات 5 دوائر في آن واحد في ظل كل الصعوبات والمشكلات التي يواجهها العمل البلدي أساساً».

وانتقد العضوان البلديان تأخر بت القضاء في القضية المستعجلة المرفوعة من قبل الأعضاء البلديين الأربعة بشأن الطعن في قرار المجلس إسقاط عضويتهم، وذكروا أن القضية مستعجلة كما يشير إليها القانون ولا تحتمل الكثير من المماطلة، ولماذا تعطل كل هذه الفترة الطويلة التي تمتد لنحو 3 أشهر منذ التقدم بالطعن على حساب مصالح المواطنين، مشيرين إلى أن موعد الجلسة المقبلة للمحكمة سيكون في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما أشار العضوان إلى وجود عدة مشروعات وملفات بلدية معطلة في الداوئر التي أسقطت فيها عضوية ممثليها البلديين، منوهين إلى توقف العمل في مشروعات حدائق وغيرها كانت قيد التسليم بإيعاز من وزير شئون البلديات ووكيله.

ودعا العضوان البلديان المواطنين إلى اللجوء إلى المجلس البلدي مباشرة لمتابعة أي من ملفاتهم الخدمية والبلدية، وخصوصاً أن مجمل الصلاحيات المخولة عن دوائرهم حاليّاً هي تحت تصرف رئيس المجلس البلدي.

هذا وعلمت «الوسط» أن اللجان التأديبية مازالت مستمرة في التحقيق مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الأجهزة التنفيذية وخصوصاً في بلديتي العاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. وأنه تتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع إلى ديوان الخدمة المدنية من حين إلى آخر، والتي غالباً مَّا تكون قراراتها النهائية الفصل عن الخدمة أو الوقف عن العمل.

واستندت غالبية قرارات التسريح من الخدمة والوقف عن العمل إلى عدة تهم، أبرزها «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك»