بدأ القضاء العسكري أمس الإثنين (8 أغسطس / آب 2011) بمحاكمة رجلي أمن متهمين بقتل مواطنين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين منذ فبراير/ شباط 2011.

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 15 أغسطس/ آب 2011 لندب محامٍ لرجل الأمن الثاني، والقبض على رجل الأمن الأول الذي لم يحضر رغم إعلامه بالقضية.

إلى ذلك قالت المحامية زهراء مسعود إنها حضرت أمس برفقة أهالي عيسى عبدالحسن، كما حضرت منابة عن المحامي محسن العلوي الذي كان حاضرا أيضاً نيابة عن أهالي علي المؤمن.

وأضافت مسعود «إن المحكمة لم تتل على رجل الأمن الحاضر في الجلسة التهمة الموجهة إليه لعدم وجود محامٍ معه، إلا أننا وعندما استفسرنا لكي نحضر عن أهالي موكلينا أخبرنا القاضي بأن رجلي الأمن متهمان بالقتل الخطأ».

وذكرت أنها طلبت من المحكمة نسخة من أوراق الدعوى والمطالبة بالحق المدني (تعويض مادي) «إلا أن قاضي المحكمة رفض تثبيت الطلبين وأنه في بداية الأمر ثبت حضور ذوي القتيلين وفي نهاية الأمر ثبت حضوري أمام المحكمة».

من جهته، تحدث المحامي محسن العلوي من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) أنه وزميلته زهراء مسعود لم يواصلا حضورهما أمام القضاء بعدما علما أن التهمة الموجهة إلى رجلي الأمن هي «تهمة القتل الخطأ»، كما أن المحكمة رفضت تزويدهم بأي معلومة عن القضية مثل أوراق الدعوى ورقمها.

وأضاف العلوي أن «تهشيم جمجمة عيسى عبدالحسن من مسافة قريبة لا يمكن وصفه بالقتل الخطأ»، لافتاً إلى أن «عقوبة القتل الخطأ هي الحبس من 10 أيام إلى 3 سنوات، ويمكن أن يوقف تنفيذ العقوبة إذا كان المتهم ليس لديه سوابق»