ان تكون وزيراً أو وزيرة... سفيراً أو سفيرة ...قاضياً أو قاضية... إلخ ليس هذا هو مقياس تطور الأمم ولا حتى بالضرورة تكون الشخصية التي اختيرت سواء كان رجلاً أو امرأة من أصحاب الموقع المناسب في شتى المقاييس بل بالعكس فقد يأتي وقع الاختيار في كثير من الأحيان الى حسابات صناع القرار السياسي وذلك لاعتبارات خاصة أو تبعاً لاستراتيجيات معينة.

قد نرحب بهذه الخطوات لتقلد بعض نساء البحرين للمناصب القيادية على رغم انها جاءت خطوة متأخرة جداً مقارنة بالتطورات التي حصلت للمرأة البحرينية منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم وهي التي دخلت مسار التعليم منذ زمن طويل في وقت كانت مثيلاتها من نساء دول الجوار قابعات في بيوتهن أو خيامهن لا يسمح لهن بالعلم او حتى بالعمل اسوة بالرجل.

ان كون اختيار المرأة في موقع لتكون الأولى فقط لأنها «انثى» وليس لانها شخص كفؤ... هو امر لا يسر للغاية، ولكن يجب ان تكون المرأة ذات قدرة وامكان لكي تعطي من نفسها لمجتمعها، والا فان فاقد الشيء لا يعطيه.

التاريخ والأجيال ربما ستذكر هذه المرأة أو تلك على انها الأولى التي عينت أو انتخبت الى هذا المنصب أو ذاك، ولكن يجب ان تكون المرأة عارفة بما يدور من حولها، ولها دراية بمهمتها الموكلة اليها، وان تكون على استعداد ان تعرض الرأي والرأي الآخر من دون المساس بمشاعر فئات المجتمع، ومن دون الاستخفاف بالواقع. قد تكون هذه الشخصية او تلك سعيدة أو فخورة جداً فقط لانها أصبحت «الأولى» من بين النسوة، ولكن النساء والرجال والصغار والكبار يتوقعون من هذه الشخصية ان تكون قديرة ومتميزة بغض النظر عن انوثتها.

في حال تسلم امرأة منصباً مهماً، فان عليها مسئولية تمثيل دور الإنسان الناجح الذي ينجح ليس لأنه انثى وانما لانه يستطيع القيام بدور لخدمة القضايا المطروحة في اوساط المجتمع. ان منصباً هنا وهناك للمرأة لن يزيد شيئاً للنساء في البحرين في ظل غياب قوانين تشريعية تنصفها، اضافة الى الاستضعاف الحكومي قبل المجتمعي للحركة النسوية... وعليه فان التمكين يجب ان يكون واقعياً وحقيقياً وليس شكلياً أو تجميلياً