يشار إلى أن المرأة الكويتية لن تقبل بدور ضيف شرف في إطلالتها الأولى على مسرح السياسة في البلاد، إذ إن صوتها يمثل - كما شبهه البعض - تسونامي انتخابات الكويتية، إذ بلغ عدد من يحق لهن التصويت ما يقدر بـ ألف مواطنة، أي بنسبة من إجمالي الناخبين في الكويت، وهي نسبة لها تأثير واسع في إحداث تغيرات في نتائج ومعطيات مجلس الأمة الكويتي المقبل.

الدستور الكويتي حرم الكويتية من حقوقها السياسية بالانتخاب والترشيح لمجلس الأمة طيلة أربع عقود ونصف العقد، وخلال هذه الفترة علت الأصوات لإعطاء المرأة حقها السياسي، إذ بدأت المطالبة علنياً منذ العام عندما تقدم النائب سالم المرزوق من كتلة النواب الديمقراطيين باقتراح بمشروع قانون يمنح المرأة المتعلمة حق الانتخاب، وفي الانتخابات التمهيدية لسنة قدمت كتلة نواب الشعب (أحمد الخطيب، سامي المنيس، أحمد النفيسي، عبدالله النيباري) برنامجاً للدفاع عن حقوق المرأة، وبقيت المطالبة محصورة في إعطاء المرأة حق الانتخاب فقط حتى ، عند ما طالب النائب عبدالرحمن الغنيم بقانون يمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح معاً، ومنها بدأت المطالبة تزيد إلحاحاً على الحكومة، والتي استطاعت حديثاً إقناع غالبية أعضاء المجلس بالتصويت على التغيير الدستوري لصالح المرأة.

واليوم على غير عادة، تخرج الكويتية إلى الساحة السياسية بكل جرأة ناخبة ومرشحة، ما جعل الأنفاس تحتبس بانتظار ما تؤول إليه هذه التجربة. المرشحون قدروا حجم صوت المرأة الذي سيغير من مجرى هذه الانتخابات، بل أيقنوا بأن المرأة ستلعب دوراً كبيراً في إيصال مرشح من عدمه، فلذلك بدأ المرشحون لأول مرة في تاريخ الكويت السياسي بالحديث جهراً عن حقوق المرأة، بل أعطوها الأولية في برامجهم الانتخابية، إذ عقدوا ندوات خاصة باسم المرأة، وأطلقوا تصريحات مهمة من أجل المرأة، فعقد مرشح الدائرة السادسة ندوة خاصة للنساء تحت عنوان «مسئولية المرأة في الإصلاح»، وعقد مرشح الدائرة الأولى ندوة أخرى بعنوان «للمرأة حق ودور واختيار»، في حين صرح منافسه في الدائرة نفسها قائلاً: «مطلوب أكثر من وزيرة في التشكيلة الحكومية الجديدة».

غير أن الملفت للنظر أن البرنامج الانتخابي لغالبية المرشحين تضمن العمل على حفز مشاعر النساء، فجاء في أجندتهم الموعودة حين تمكنهم من مقعد في البرلمان السعي لإقناع الحكومة لإعطاء حق الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ما دفع بأستاذة القانون بدرية العوضي بالتصريح ضد ذلك بقولها: «تعجبت كثيراً عندما شاهدت النواب المناهضين لحقوق المرأة وهم يسوقون حقوقها من أجل ضمان عودتهم مرة أخرى للكرسي، وأقول لهم حقوق المرأة ليست سلعة انتخابية تتاجرون بها»، وعليه بدا صوت المرأة مهماً جداً، إذ أكدت رئيسة اللجنة العليا لشئون المرأة والأسرة في الاتحاد النسائي الكويتي المحامية كوثر الجوعان ضرورة إعطاء المرأة حريتها في التصويت وعدم إجبارها على التصويت لمرشح دون آخر، «حتى لا تصبح النساء رؤوس أغنام تجر إلى صناديق الاقتراع»، في حين أشارت خبيرة الإيحاء والإيماء الكويتية منى الغريب إلى أن «من يريد كسب صوت المرأة عليه الاهتمام بصورته في لوحات إعلاناته، إذ إن صورة المرشح تحمل دلالات خاصة لدى النساء، فقوة الملاحظة لديها أكبر بكثير منها عند الرجل ما يجعلها تدقق في صورة المرشح وتبحث في تفاصيلها وبالتالي يتكون في اللاوعي والذي يستمر معها لحظة تسجيل صوتها على ورقة الاقتراع». واستطردت بقولها: «إن المرأة تنظر أيضاً في صورة الرجل المرشح، إلى عينيه فالعين ذات الجفن الواسع تدل على الشخص الخدوم، وان إنزال المرشح لصورته كاملة تدل على قدرته على القيادة والثقة العالية».

وعلى رغم محاولة جميع المرشحين ضم أصوات أكبر عدد من النساء، يبقى التيار المحافظ أكثر المستفيدين من صوت المرأة، إذ يتوقع المراقبون عودة التحالف الإسلامي القبلي الحكومي القديم إلى قبة البرلمان، إذ ستفرز الانتخابات وجوهاً محافظة إسلامية الطابع على حساب التيار الليبرالي، إذ إن المرأة الكويتية بحكم وجودها بكثرة في التيار الإسلامي ستعمل على تعزيز الوجود الإسلامي في البرلمان المقبل إن لم يكن وصوله على حساب صوتها، فبدأت تشمّر عن ساعديها عبر لجان نسائية تعمل بجهد منقطع النظير ضمن الفريق الانتخابي للمرشح الإسلامي.

الكويتيون اليوم يستعيدون ذكريات مسرحية «أم علي» التي عرضت قبل اثني عشر عاماً لتستقرأ الواقع الكويتي عن ترشح المرأة للبرلمان، فقد تعرضت اللوحات الإعلانية للمرشحة عن الدائرة السابعة عائشة الرشيد للتخريب، كما كتب على لوحاتها عبارات غير لائقة منها: «الحريم هم خراب الديرة». وهي تنافس النائبين المحسوبين على التيار السلفي وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي. بينما تعرضت لوحات المرشحة سلوى المطيري للسرقة في محافظة الأحمدي.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة ، بينهم امرأة يتوزعون على معظم الدوائر، وحازت الدائرة العاشرة أكبر عدد من المرشحات، (ست مرشحات من بين مرشحاً)، أبرزهم حظوظاً الخبيرة الاقتصادية والناشطة النسائية رولا دشتى الحاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السكاني من جامعة جونز هوبنكز الأميركية، والتي اختيرت من ضمن قائمة «الأقوى شخصية عربية في العالم» في مارس/آذار . وتركز برنامجها الانتخابي من خمس نقاط أساسية - إيحاء بالدوائر الخمس - وهي: القضاء على الفساد، تقليص القروض الاستهلاكية والسكانية للأسر الكويتية، زيادة فرص التوظيف، مساندة نسائنا وأسرهم، الارتقاء بالتعليم. وتتوقع الأوساط الكويتية أن تحرز المستشار التنفيذي في شركة المشروعات الكبرى العقارية نبيلة العنجري تقدماً ملوحظاً في الدائرة نفسها، إذ رفعت شعار الكويت وأهلها، ووجهت بيان إعلان ترشيح جاء فيه: «أضع قرار ترشحي هذا أمامكم جمعياً رجالاً ونساءً، لأني أؤمن بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تحت قبة البرلمان أبعد من أن تكون قضية دائرة أو مرشحة، إنها قضية شعب ووطن».

كل ذلك يبقى توقعات، ويبقى السؤال الملح: هل ستصل الكويتية إلى البرلمان، أم كتب عليها الانتظار إلى دورات مقبلة؟ هذا ما ستكشفه صناديق الاقتراع اليوم