لقد تراكمت لدى هذه الصناديق والمصارف خبرات مهمة خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ أصبح من الأهمية بمكان الاستفادة من هذه الخبرات لتطوير القطاع الصناعي ليتناسب ودوره التنموي مع التغيرات الهيكلية التي حدثت في الاقتصادات الخليجية من جهة وانضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى.

إن دعم مثل هذا التوجه سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في أنشطة صناديق ومصارف التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وسياستهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس ويتيح لصناديق ومصارف التنمية الصناعية القيام بدورها المنوط بها في نطاق البرامج التنموية المعتمدة في تلك الدول.

تلك كانت الخاتمة التي ذيلت مقالة العدد السادس (يونيو/ حزيران من «صحيفة مصرف الإمارات الصناعي» التي تصدرها شعبة البحوث الاقتصادية في المصرف، بعد إشارة واضحة إلى تراجع المصارف وصناديق التنمية في دول مجلس التعاون من أداء دورها، ويعود ذلك، وحسب أقوال الصحيفة إلى «ارتفاع حجم الائتمان المصرفي التجاري المقدم للقطاع الصناعي، في الوقت الذي لم ترتفع فيه القدرات التمويلية لصناديق ومصارف التنمية الصناعية بصورة تتناسب وزيادة القدرات التمويلية لمصارف ومؤسسات التمويل التجارية».

لكن الصحيفة تستدرك عدم شمولية ما ذهبت إليه فنجدها تعود لتؤكد «ان الظروف والمتغيرات المحلية والعالمية تتيح إمكانات كبيرة لتطوير قطاعات الصناعات التحويلية بدول المجلس وزيادة فعالية ودور صناديق ومصارف التنمية الصناعية، فعلى المستوى المحلي أدى تضاعف أسعار النفط إلى وجود وفرة مالية لدى دول المجلس، إذ يمكن رفع القدرات التمويلية للمؤسسات المتخصصة وخصوصاً الصناعية منها، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة دورها التنموي ودعمها المقدم للقطاع الخاص بصورة أساسية. أما على المستوى العالمي، فإن تحرير تجارة السلع والخدمات يتيح إمكانات حقيقية لتطوير الكثير من الصناعات التي تملك فيها دول المجلس أفضليات إنتاجية، إلا أن معظم هذه الصناعات تعتبر صناعات ذات رأس مال كثيف تتطلب تنميتها رؤوس أموال كبيرة نسبياً، إذ لا تملك صناديق ومصارف التنمية في دول المجلس في الوقت الراهن تلك القدرات التمويلية التي تتيح تمويل مثل هذه الصناعات».

نتفق مع الصحيفة فيما ذهبت إليه من تراجع ذلك الدور بل وتواضعه، لكننا نضيف مسائل :

الأولى: هي لماذا لاتزال تحصر تلك المصارف والصناديق نفسها، أو معظم تمويلاتها في الصناعات التحويلية، فالاتجاه العالمي في التمويل ينحو اليوم نحو صناعة الخدمات إذ العائد الربحي أعلى منه في الصناعات التحويلية.

الثانية: ما علاقة هذه المصارف والصناديق مع المؤسسات التعليمية والتأهيلية، فهي الحاضنة التي تنطلق منها قوة العمل التي ستنخرط في تنفيذ المشروعات التي ستمولها تلك الصناديق والمصارف، وخصوصاً عندما تكون صناعات تحويلية.

الثالثة: وهي الاهم، ما هي خطط وسياسات التنمية في دول مجلس التعاون كي تستطيع تلك المصارف والصناديق التنسيق معها؟ ونحن هنا لا نتحدث عن مشروع هنا وآخر هناك، نحن نتكلم عن خطط تنموية يستغرق إعدادها وتنفيذها وإعادة تقييمها سنوات إن لم يكن عقوداً