ينطلق حديثنا عن العمالة الأجنبية على أساس أن البحريني يرفض وجود الظلم في مجتمعه. ربما لا يختلف اثنان بأنه طالما هناك شخص يعمل في بلادنا فيجب ألا يتعرض لأي نوع من الأذى. الحل الآخر هو عدم الإتيان بالأجنبي في البحرين.

هناك الكثير من صور الاستغلال للعمالة الأجنبية، ويمكن تلخيص مظاهر الاستغلال بعدم حصول بعض العمال الأجانب على رواتبهم في الأوقات المتفق عليها، فضلاً عن نقلهم في حافلات مكشوفة وغير مكيفة من وإلى أماكن عملهم. وهناك صور أخرى للاستغلال مثل إلزام بعض العمال الأجانب للعمل لساعات طويلة والزج بعدد كبير في غرفة واحدة.

تعود مناسبة الكتابة عن هذا الموضوع المثير إلى قرب استصدار وزارة العمل لقوانين جديدة تخص العمالة الأجنبية مثل وقف العمل في قطاعات الإنشاءات أثناء ذروة الحر في فصل الصيف، وتوفير حافلات مظللة لنقل العمال، إضافة إلى تحويل الرواتب عبر المصارف. نبدأ حديثنا بالإشارة إلى حجم العمالة الأجنبية في البحرين.

حجم العمالة الأجنبية

يكتسب الحديث عن إساءة معاملة العمالة الأجنبية أهمية خاصة وذلك بالنظر إلى ضخامة أرقام العمال الأجانب، فقد بلغ عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص أكثر من ألف شخص في نهاية العام . وشكلت العمالة الأجنبية في المئة من مجموع عدد العاملين في القطاع الخاص في العام الماضي. تعتبر هذه النسبة مرتفعة إلى حد كبير وخصوصا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية (انظر الجدول المرفق). فالعمال الأجانب هم من يسيطر على التوظيف في القطاع الخاص بلا منافسة من قبل المواطنين.

كما أن هناك عمالا أجانب يعملون في القطاع العام، وحسب الإحصاءات المنسوبة لديوان الخدمة المدنية، بلغ عدد العاملين الأجانب في الدوائر الحكومية تحديدا فرداً نهاية العام . يبقى أن هذا الرقم لا يشمل العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية والمتمثلة في وزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية وجهاز الأمن الوطني. لكن المشهور بأن الحكومة توفر مختلف وسائل الراحة للأجانب الذين يعملون لديها. على سبيل المثال وليس الحصر، يلاحظ بأن (الشرطة الأجانب) يجوبون الشوارع في سيارات مكيفة. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى صلب الموضوع وهو طرق إساءة العمالة الأجنبية في بلادنا.

تأخير دفع الرواتب

يشتكي بعض العمال الأجانب من أنهم لا يحصلون على رواتبهم في المواعيد المحددة، وقد يمتد التأخير لعدة شهور. المعروف أن القوانين المعمول بها في البحرين تمنح العمال الأجانب خيار تغيير صاحب العمل في حال عدم حصولهم على رواتبهم لمدة ثلاثة شهور متتالية. يبقى أن الشائع في أوساط العمالة الأجنبية هو التردد في الذهاب لوزارة العمل لتقديم الشكاوى خوفا من البطش المحتمل لأرباب الأعمال.

ومن الخطأ الاعتقاد بأن أولئك الذين لا يحصلون على رواتبهم سوف يقفون مكتوفي الأيدي حيال هذا الواقع المر، بل بالمقابل يقوم بعضهم بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون لديها مثل السرقة والتحايل في أداء المهمات المناطة بهم وسوء معاملة الزبائن. بل بمقدور الزبائن التكهن في بعض الأوقات ببعض أسباب الخدمات السيئة التي يحصلون عليها، والتي تشمل عادة تأخير حصول العمال على أجورهم. وعليه فإن المؤسسات التي لا تدفع الرواتب ربما تضر نفسها في نهاية المطاف.

من جهتها، قررت وزارة العمل إلزام المؤسسات التي يعمل لديها عمال فأكثر بتحويل رواتبهم عبر المصارف (لا ينطبق هذا القرار على الشركات التي توظف أقل من عمال). وجاء تحرك الوزارة على خلفية شكاوى بعض العمال من عدم حصولهم على أجورهم في التواريخ المتفق عليها. فبعض أرباب العمل لدينا يعملون على تأخير دفع الرواتب لأسباب خاصة بهم، الأمر الذي فيه ظلم وإجحاف بحقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم.

توفر عملية دفع الرواتب عبر المصارف فرصة لوزارة العمل للوقوف على مسائل حيوية مثل مساعدتها في الشكاوى العمالية التي تقدم ضد أصحاب الأعمال الذين لا يدفعون في الأوقات المحددة. إضافة إلى ذلك، توفر عملية تحويل الأجور عبر المصارف حصول الجهات الرسمية على معلومات حيوية تتعلق بالنسب الحقيقية للبحرنة، فضلاً عن تمكن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحصول على تفاصيل تساعدها في تنفيذ نظام الأمين الاجتماعي.

من جهة أخرى، سوف لن تواجه مسألة تحويل الرواتب أية مشكلات عملية نظراً لاحتضان البحرين لعدد كبير من المؤسسات المالية. حقيقة القول تعتبر البحرين أهم مركز مالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذا فالبنية التحتية لتنفيذ هكذا مشروع متوافرة عندنا.

نواصل حديثنا غداً (الخميس)، إذ نسلط الأضواء على المزيد من صور الإهانة التي يتعرض لها العمال الأجانب في بلادنا