قرأت قبل أشهر تقريراً دولياً صدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في العام ، بشأن التدابير والجهود المبذولة في مملكة البحرين، من أجل مكافحة المخدرات، وبسبل وإجراءات المكافحة، بالشكل الذي يسهم في الحد من ادخال وتهريب المخدرات إلى البلاد.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه من وكالة أنباء البحرين، إلى أن مملكة البحرين اعتمدت تدابير تشريعية وإدارية، تستجيب للمبادئ التوجيهية للوائح التنظيمية الوطنية الخاصة بالمسافرين، الذين يتلقون علاجاً بعقاقير خاضعة للمراقبة الدولية، والتي اشترك في إعدادها في العام برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات (اليوندسيب) ومنظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

وحثت الهيئة في تقريرها حكومات بلدان المنطقة على اتخاذ التدابير المناسبة لاعتماد تدابير المراقبة التي اتخذتها البحرين وعدد من دول المنطقة بالنسبة إلى المسافرين الذين يدخلون أراضيها.

المعروف أن مملكة البحرين هي طرف في المعاهدات الدولية الثلاث لمراقبة العقاقير، وهو الاتفاق الوحيد للمخدرات لسنة بصيغته المعدل ببروتوكول سنة ، واتفاق المؤثرات العقلية لسنة ، واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة .

فبعد كل هذه التدابير التشريعية والإدارية والاتفاقات والمعاهدات الدولية، أين يكمن دور الفرد والمجتمع في مكافحة المخدرات؟

بحثت وتقصيت لأتعرف على دور الأفراد والمؤسسات المجتمعية، فوجدت أن هناك تنظيمات شبابية وتنظيمات تابعة لمراكز ثقافية وأندية رياضية، لها باع طويل وتجارب حية في مكافحة المخدرات، وما استوقفني تجارب حية لبعض الأندية التي يتعاون معها قسم مكافحة المخدرات التابع للإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية، وما شدني جداً وشكل لي نقطة تعجب (!) هو أن بعض العاملين في مجال مكافحة المخدرات هم من كانوا مدمنين في يوم من الأيام، وتراهم اليوم أحرص ما يكونون على متابعة الجيل الناشئ لكيلا يقع في فكاك المخدرات، بل ليس هذا فحسب بل تراهم يسهرون من أجل كل مريض بأية مادة مخدرة أو قد تؤدي به إلى الإدمان.

فحرّي بأفراد المجتمع القادرين على التعاطي مع هذه المجموعات التي تعمل في مجال مكافحة المخدرات مساندتها ودعمها، إذ بهم نحقق سلامة جيلنا من أن يتجرع سموماً قاتلة