على مدى سنوات، تشكلت «فكرة» في عقول الناس وتكونت واصبحت من الأمور البديهية أن تسمى وزارة الداخلية «القلعة». وكبرت تلك الفكرة، تغذيها انعكاسات مراحل مختلفة شهدتها البلاد، حتى صار الإطار الأول للقلعة هو إطار القمع والخوف والنفوذ والسطوة!

وحتى عهد قريب كانت الفكرة تلوح بقوة، وعلى رغم التحولات المهمة التي شهدتها أروقة الوزارة وتحولها من قلعة مخيفة الى قلعة «حقوق وقانون وضبط للنظام والعلاقات داخل المجتمع»، فإن البعض لايزال يخاف من مشاهدة ذلك الصرح، بل ربما وجد نفسه مضطرب الأعصاب، شديد الخوف متقلب الفكر لما عهده عن هذا المكان.

ترى، ما الذي جعل هذه القلعة المنيعة تنتقل بين مرحلتين في سرعة قياسية مبهرة؟ نعم، تكلمنا مراراً عن الرؤية التي جاء بها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لترسيخ أسس منهج جديد يمازج بين الدور السيادي والقانوني والإداري لهذه الوزارة، وبين كسر حاجز الخوف لدى عامة المواطنين من هذا المكان الذي كان عهدهم به شيئاً... وتحول اليوم الى شيء آخر.

خلاصة القول، والوزارة وكوادرها البحرينية الذين يعينون الوزير ليسوا في حاجة الى شهادتي... أقول ان خلاصة القول تنبع من الطريق الى وزارة الداخلية من جانب الشباب الراغبين في الانضمام الى سلك الشرطة أو بقية الإدارات للعمل في جهة «يتشرفون بها» وبعد أن اخذت فكرة أن كل من يعمل بوزارة الداخلية «قرّوص»، تتبدد شيئاً فشيئاً.

نأتي الى بيت القصيد، حيث جاءت موافقة اللجنة المالية بمجلس النواب بالإجماع على موازنة وزارة الداخلية، التي جاءت من الحكومة، وهي مليون دينار للعام ، و مليون دينار للعام . إيمانا بالدور الأمني المهم الذي تقوم به الوزارة في التنمية الاقتصادية واستقرار الوطن وتطوير برامجها وخططها التي كانت معدة بشكل جيد، ويشار إلى أن الموازنة الجديدة للداخلية تشمل تعديل الكادر العسكري، فيما شدد النائب جاسم عبدالعال على الجانب المهم ايضاً وهو دعم الوزارة لإنجاح مشروعها الكبير لبحرنة الوظائف وإدخال شباب البلد من الجنسين في قطاعات الوزارة كافة.

لهذا كله، اختلف الطريق الى وزارة الداخلية