أصبحت زيارة دبي بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والحرفيين في مختلف المجالات حالاً ضرورية؛ لأنها تحولت إلى مدينة عالمية تجمع شرق العالم بغربه. وفي الأسبوع الماضي عندما كنت بصحبة عدد من الإخوة البحرينيين لحضور ملتقى «العربية» كانت فرصة للاطلاع على وجهة نظر أخرى في دبي. ففي العادة لا تقرأ في الصحف الاماراتية اليومية الصادرة باللغة العربية سوى الأخبار الاقتصادية التي تعكس النجاح المتواصل لبرامج التنمية الاقتصادية... أما الأعمدة والمقالات فتتحدث عن قضايا خارج الإمارات. ولكن في صحيفة «البيان» الصادرة في يونيو/ حزيران الجاري وجهت الكاتبة ميساء راشد غدير في عمودها «تحت المجهر» هجوماً مباشراً ضد الصحف الإماراتية الصادرة باللغة الانجليزية. غدير بدأت عمودها بالقول: «تستمر بعض الصحف الناطقة بالانجليزية في تحريض قرائها على الدولة...». وتواصل: «الأجانب يشكلون اليوم النسبة الأكبر من السكان ورأيهم هو الغالب، وذلك للأسف أحدثناه بأيدينا لا بيد غيرنا». وفي ختام العمود تقول: «نرفض انتقاد الأوضاع المحلية بأسلوب استفزازي، فحرية الرأي لا ينبغي أن تجعلنا نقبل بإساءة صحف محلية إلى دبي والإمارات من دون وجه حق». وتتابع: «... إذا فات الأوان فلن نجد بعدها من يدافع عن حقوقنا كمواطنين نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على التميز الذي صنعناه... ميزان للأسف مائل في مجتمعنا لصالح الأجانب بفعل قوى ضغط داخلية أو دولية تغيب مصالحنا الوطنية...».

لقد حرصت على نقل عدة عبارات من العمود المذكور للاشارة إلى أن دبي أصبحت عالمية من جانب، ولكن أهل دبي، كما يوضح المقال، ليسوا أصحاب الصوت الأعلى، وهذا الامر سيزداد. بل من المتوقع أن تُفرض على الامارات الاتفاقات الدولية بهدف تجنيس كل من عاش واستملك في دبي. فليس من الممكن أن تتحرك دبي إلا من خلال الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي تجمعت من مختلف بقاع العالم... إضافة إلى طبقة عاملة أكثرها (كبيرة الحجم) من شبه القارة الهندية ومن بلدان أخرى، وهؤلاء جميعهم لهم حقوق ومطالب.

وحالياً يجتمع «مجلس حقوق الإنسان» الجديد التابع للأمم المتحدة، وهذا المجلس ستكون له صلاحيات أكبر وسيتم استعراض جميع الدول وحال حقوق الإنسان فيها... وبما أن دولنا الخليجية تمثل استثناء بين كل دول العالم لوجود أعداد كبيرة من الوافدين تفوق في بعض الأحيان المواطنين بعدة مرات، فإن أحد الاتفاقات الدولية كتب خصيصاً لضمان الحقوق المدنية للوافدين ولعوائلهم، وسواء رضينا أم أبينا فسيتم فرض هذا الاتفاق على جميع الحكومات الخليجية خلال السنوات المقبلة.

وحتى لو لم تفرض الأمم المتحدة اتفاقاً معيناً، فإن النمو الكبير في دبي مثلاً يقوم على وجود طبقة مهمة من التنفيذيين الذين يحصلون على دخل فوق المتوسط ويمتلكون عقارات وهؤلاء لا يمكن السماح بخروجهم لأن اقتصاد البلاد يعتمد على خبراتهم أساساً.

في كل الأحوال، فإن الحديث أعلاه يثبت أنه لا يمكن إلغاء المجتمع أو دوره، وهذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يجذب الإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي يجذب الإصلاح الاقتصادي، ولا يمكن فصلهما لأن أحداً لم يتمكن من فعل ذلك من قبل