نادي الاتفاق ولد بعد ثمرة دمج ضمت أندية (العربي «الدراز«، بني جمرة ومقابة) في شهر سبتمبر/ أيلول من العام على أن تقوم المؤسسة الرسمية والمعنية بهذا الشأن في بناء النادي النموذجي خلال العامين التي يلي الدمج وذكرت وثيقة الاشهار عندما لا يتم تنفيذ هذا الأمر يعود كل نادٍ إلى ما كان عليه بشكل طبيعي.

هذا التأخر في تنفيذ بناء مشروع النادي النموذجي خلّف وراءه الكثير من الأمور السلبية التي تفاقمت في سنواتها الخمس التي هي عمر الدمج وبرزت فيها المشكلات والخلافات بوضوح بين الأندية الثلاثة المندمجة.

عند الإشهار اتفق المندوبون عن هذه الأندية بأن تشكل الإدارة من خلال تعيين أربعة أعضاء من كل نادٍ ووافقت عليها المؤسسة العامة.

ولكن من الجانب الآخر قامت المؤسسة العامة بعد انتهاء العامين الأوليين من الدمج جددت الفترة الزمنية للإدارة المعنية لفترة زمنية أخرى مع بعض التغييرات الطفيفة في مراكز الأعضاء والرئاسة من دون أن تقوم المؤسسة بدعوة النادي المندمج إلى انتخابات حرة يختار فيها مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية في الأندية الثلاثة.

نحن نعتقد أن تأخر المؤسسة العامة في إصدار قرارها للانتخابات وتجديد الفترة الزمنية للإدارة الحالية (المعينة) ترك حالة من الاحتقان لدى بعض الأطراف من الجمعية العمومية إلى جانب التباعد الكبير وسوء التفاهم بين الأعضاء في الدراز مع إخوانهم الأعضاء من قريتي بني جمرة ومقابة.

في المقابل الآخر دخل مركز شباب الدراز في المشكلة مع مجلس الإدارة في النادي المندمج على أساس الوعود التي حصل عليها من قبل المؤسسة العامة بتأجير المقر الحالي لنادي الاتفاق مقابل مبلغ مالي اتفق عليه الطرفان، والمقر الحالي تعود ملكيته لمركز شباب الدراز بحسب الوثيقة الرسمية الموجودة لدى المركز ولكن عدم وجود مكان يعقد فيه المركز جلساته الإدارية وتسيير نشاطاته المختلفة جعله يخرج عن صمته ويدخل في مواجهات مباشرة مع مجلس الإدارة بالنادي من دون ان تكون لدى المؤسسة العامة أي تحرك واضح لمنع المصادمات المحتملة ووضع النقاط على الحروف وتحديد الطرف المخطئ في هذه القضية.

وعلى رغم التحركات المحدودة التي قامت بها المؤسسة العامة لتقرب وجهات النظر بين هذه الاطراف إلا انها لم تكن جدية بالصورة الفعلية وخصوصا بعد حضور المستشار القانوني في المؤسسة العامة الاجتماع الذي ضم بعض الاطراف وخرج ببعض التصورات التي لم تر النور.

المشكلة المزمنة في هذا النادي تفاقمت وما يمر يوم إلا وتظهر فيه بوادر المصادمات بين أهالي الدراز مع بعض اعضاء مجلس الإدارة حتى تمادت إلى المواقع الإلكترونية التي خرجت عن النص بتوجيه التهديدات يومياً.

الحوادث الأخيرة في ليلتي (الخميس) و(الجمعة) تركت آثاراً سلبية وزادت تعميق الهوة وتباعدت الآراء بينهما بل وصلت إلى حد الكيل بمكيالين من خلال الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

نأمل من المؤسسة العامة ألا تمر عليها هذه الحوادث الأخيرة من دون التحرك بجدية لوضع الحلول الكفيلة لمنع الانشقاق الذي يؤدي إلى فك الدمج - لا سمح الله - وعليها تحمل المسئولية في إعادة المياه إلى مجاريها.

أو كمثلما علمت المؤسسة العامة في حل مشكلة أهالي قلالي مع إخوانهم في الحد عندما وصلت الأمور إلى نقطة الحرج استدعت الطرفين مندوبي قلالي والحد إلى جانب حضور الصحافة وحاولت جادة في إصلاح ذات البين ولاسيما أن الخلافات بينهما كانت عميقة ولم يكن هناك في الافق ما يلوح بأن الوضع سيتجه إلى الاصلاح والحلحلة حينما قامت المؤسسة العامة الموافقة على طلب أهالي قلالي بفك الدمج لمنع المزيد من المشكلات وهذا قرار صائب وفي محله وفق الظروف المحيطة بالطرفين.

ونحن في مشكلة نادي الاتفاق لا ندعو إلى فك الدمج بقدر ما ندعو ونطالب المؤسسة العامة أن تقوم بالمحاولة الجادة نفسها التي قامت بها مع أهالي قلالي والحد، أن تكررها وتقوم بها مع من ينوب عن أهالي الأندية الثلاثة (الدراز، مقابة وبني جمرة) والجلوس على طاولة الحوار بحضور الصحافة الرياضية ومناقشة الأمور الخلافية ورفع تقرير مفصّل إلى رئيس المؤسسة العامة ومن بعدها إصدار القرار المناسب لكي لا ندخل هذا النادي في المزيد من بحر المشكلات والمصادمات بين الأهالي في القرى الثلاث وكي لا نحمّل أيضاً الإدارة الحالية فوق طاقتها وهي التي جاءت عن طريق قانوني ومن باب المؤسسة العامة وأيضاً منع الاتهامات المتبادلة ولكي يبقى الاتفاقيون على وفاق تام وتعود المياه إلى مجاريها، نطالب المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن تصدر قرارها بعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء الكفاءة الإدارية من الأندية الثلاثة، وكما نعتقد هذا هو الحل الأمثل في مثل هذه الظروف الحالية