كتبت قبل فترة، ثلاثة مقالات عن تجاوزات إذاعة «صوت الغد» القانونية والمهنية، وعدم مشروعية منحها ترخيصاً للبث من مملكة البحرين، وذلك استناداً إلى عدم وجود قانون للإعلام المرئي والمسموع، وأي أمر خارج القانون هو خاضع للأمزجة والاحتيال والنصب والتفسير والتأويل الفضفاض. ووجهت حديثي إلى وزارة الإعلام ووزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس النواب، وتحدثت أمام الكثير من المجالس، في المحرق تحديداً، وأمام بعض النواب عن خطورة وجود مثل هذه الإذاعة. إلا أن النواب منشغلون ومشتغلون في أمور أخرى ثانوية، لا تزيد على تفكير أحدهم في حلم الفوز في دائرة «السنابس» ضد الشيخ علي سلمان! طبعاً الحلم في ظل التصويت الإلكتروني ليس صعباً تحققه!

بدأت التجاوزات كثيرة، أولها ما تحدثت بشأنه مع الزميل الإعلامي محمد الشروقي وكان حينها الناطق الرسمي للإذاعة، لكن الشروقي كانت له تطلعات كبيرة بشأن الارتقاء بالإعلام المرئي والمسموع من خلال هذه الإذاعة، ولكنه؛ نظراً للتجاوزات الكبيرة التي أثخنت جسد الإذاعة لم يستطع الاستمرار فيها، لأنها لم تكن مؤهلة لمهمات النهوض وتحقيق تطلعات الجمهور البحريني.

وتوالدت تجاوزات «صوت الغد»، إلى درجة لا يمكن السكوت عليها، ما حدا بالفنانين الشابين دريد الملا وحمد الشريان إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إليها، اعتبرت القشة التي قصمت ظهر البعير! فقد عبرا عن استيائهما على تجاوزات الإذاعة القانونية والمهنية، وطلبا وقف بث وصلاتهما الغنائية، احتجاجاً على التجاوزات القانونية والمهنية، ومخالفة الأعراف والقوانين المرعية في المملكة، فالإذاعة لم تحترم الفن البحريني ولا الخليجي، ولم تلتزم حتى بالعقد الذي وقعته مع وزارة الإعلام.

وعلى رغم أن الإذاعة مارست أنشطة مخالفة للقانون، منها بث نشرات إخبارية دعائية للتيار «العوني»، تصريح العماد ميشيل عون (نقلاً عن صحيفة «المستقبل» اللبنانية، مارس/آذار الماضي)، إضافة لهذه المخالفة؛ فإن المخالفة الأكبر والأشد أثراً هي إقامة الإذاعة لحفل ساهر تم برعاية شركة كحول دنماركية، وتم توزيع الكحوليات في تلك الحفلة مجاناً، ما يعد مخالفة صريحة للنظام العام والآداب في بلد نص دستوره على أن دين الدولة الإسلام.

إن العقد الموقع بين «صوت الغد» ووزارة الإعلام نص على بند جوهري وهو إيداع ضمان بنكي ( ألف دينار) بحساب الوزارة قبل السماح لها بالبث. والبند الجوهري لا يجوز التراخي في تنفيذه من قبل أية جهة وإلا أصبح العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولما كان الأمر هو تخلف الإذاعة عن إيداع مبلغ الضمان البنكي، أصبح من الواجب على الوزارة فسخ العقد من جانب واحد، وهي ليست ملزمة بأي التزامات تجاه الإذاعة، فالأخيرة خالفت البند الرئيس لمنحها الترخيص، ناهيك عن التجاوزات الأخرى.

على المستثمرين البحرينيين، وخصوصاً منهم الشباب، أن يحترموا قيم المجتمع البحريني، ومحظورات النظام العام والآداب المستندة على دين وأعراف هذا الشعب المسلم. عليهم أن يجدوا ويجتهدوا في العمل والبحث عن الرزق الحلال، وليس رزق «التو بورج»! هذه حكاية إذاعة صوت الغد بالطول والعرض!

تنويه: كتب المقال قبل صدور قرار إيقاف الإذاعة، والشكر لوزارة الإعلام