شهدت البحرين منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حراكاً سياسياً كان له تأثيره الإيجابي على شتى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في حياة المواطن البحريني، وكان ارتداد الإصلاح السياسي على تسجيل بعض التحسن في المستوى المعيشي نتيجة طبيعية ومتوقعة، فـ «السياسي» رافد إيجابي للبعد «الاقتصادي» في علاقة معقدة نوعاً ما.

الحادث الأهم كان نشوء مجلس التنمية الاقتصادية تحت رعاية سمو ولي العهد، إذ تعتبر هذه الخطوة الأكثر منهجية في معالجة الشق التنموي الاقتصادي. حقق المجلس حتى الآن الكثير من الإصلاحات الإدارية في مؤسسات الاقتصاد البحريني وخصوصاً الحكومية منها، وقد يكون من المبكر نسبياً أن نستعجل في تقييم ارتدادات هذا المجلس على اقتصاد الإنسان البحريني في القريب العاجل، قد نحتاج إلى بعض الوقت حتى نتمكن من تقييم مجمل القرارات التي اضطلع المجلس باتخاذها، وقياس مدى نجاعتها.

وتنطلق معالجات «مجلس التنمية» حتى الآن في مستوى واحد من الفاعلية، هذا المستوى يتمثل في «التشديد على استكمال التحول نحو اقتصاد السوق المفتوحة، وحتمية تراجع دور الدولة الاقتصادي، وبالتبعية لهذا الخيار تخليها (الدولة) عن الجزء الأكبر من مسئوليتها إزاء الفئات الاجتماعية عموماً».

في الجهة المقابلة، أعتقد أن كثيراً من القضايا كاختلال معدلات توزيع الثروة، وأزمة البطالة، والفقر، وتهميش الطبقات الوسطى، وتراجع سرعات الحراك الاجتماعي هي نقاط تمثل المستوى «المهمل» في اهتمامات مجلس التنمية الاقتصادية، ولابد في هذا السياق من أن يضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بتمام دوره الوطني، عبر خلق المزيد من الفاعلية الاقتصادية في معالجة هذه الأزمات والإشكالات الوطنية، وصولاً إلى الضغط نحو المزيد من المبادرات الأهلية غير الحكومية في معالجة هذه النقاط الحرجة.

يبدي البحرينيون التفاؤل الكبير بدور المجلس وبقدرة سمو ولي العهد على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، إلا أننا نتطلع إلى المزيد من الفاعلية في قضايا القلق الاجتماعي، هذه الفاعلية التي نتأملها من المجلس تشترط إقدام مجلس التنمية على مد حلقاته الإنتاجية نحو المجتمع عبر برامج اتصالية مباشرة، بمعنى ألا يكون المجلس حكراً على مؤسسات المال والأعمال، بل شريكاً وطنياً في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

هذه الأدوار - المهملة - ستكون بوصلة تحول نوعية في سير الاقتصاد البحريني، وينتظر منها الكثير، لاشك في أن الدخول في هذه المنطقة سيتطلب المزيد من الجهد والفاعلية من قبل المجلس وهذا ما ننتظره منه كمراقبين