العراقيون ينتظرون اليوم اطلاق خطة المصالحة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل أيام، وهي وان جاءت متأخرة أربع سنوات لكنها قد تعيد في حال تطبيقها شيئاً من الاستقرار الأمني للعراق الذي يعاني الآن من اسوأ مرحلة من العنف الطائفي والاقتتال الاثني.

يرتبط رئيس الوزراء العراقي كما هو معروف بأكبر كتلة حزبية شيعية متمثلة في (قائمة الائتلاف العراقي الموحد) التي تضم سبعة أحزاب او تيارات، تختلف في توجهاتها واهدافها المعلنة.

وخطة المالكي للمصالحة تتكون من نقطة تعتمد بشكل رئيسي على حل الميليشيات وإلحاق أفرادها بوظائف إدارية أو بالقوات المسلحة، وانهاء مظاهر التسلح في الشوارع واحتكار السلاح للدولة فقط، وفتح حوار مع الفصائل المسلحة التي لم تتلوث أياديها بدم العراقيين، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث واخضاع قراراته للسلطة القانونية، وتأهيل قادة الجيش العراقي السابق.

الاخبار الواردة من العراق تقول إن المالكي يبدو مصمماً على تنفيذ خطته، إذ أصدر قراراً بمنح افراد الجيش العراقي السابق من الذين استثنيوا من إعادة إلحاقهم بالحرس الوطني والشرطة رواتب تقاعدية، وإذا صحت هذه الاخبار فإن هذا يعني ان رئيس الوزراء العراقي غير مستعد للتنازل عن تنفيذ خطته على رغم المعارضة المتوقعة من بعض الفصائل والاحزاب العراقية التي لا توافق على بعض بنود هذه المصالحة.

الاستمرار بالمصالحة يحتم على المالكي خيارين صعبين لا يمكن الجمع بينهما، الأول تنفيذ تطلعات بعض اهم الكتل السياسية التي ينتمي اليها المالكي للاستمرار بتماسك (قائمة الائتلاف الموحد) من جهة والحفاظ على الغالبية التي تتمتع بها القائمة في البرلمان العراقي، وهذا الخيار من المتوقع ان يؤدي إلى نتائج معروفة تتمثل في استمرار العنف الطائفي ومن ثم المباشرة بتنفيذ خطة الفيدراليات التي نص عليها الدستور العراقي، أما الخيار الثاني فيحتم على المالكي اتخاذ قرارات تستميل الكتل التي تمثل السنة والاكراد لكنها تستبعد اجماع اطراف قائمة الائتلاف الذي يعاني الآن من اختلافات واضحة لكن يجمعها ما يسميه بعض سياسيي القائمة «الخوف على المذهب»، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى انقسامات داخل قائمة الائتلاف ونشوب صراعات مختلفة.

خياران أمام المالكي لا ثالث لهما قد يكون الأول هو الأسهل والأبعد تأثيراً لانه سيتيح المحافظة على الانتصارات السياسية والانتخابية المتحققة على الأرض لكنها ستخسر اجماع باقي الاطراف العراقية، والثاني وهو الأصعب لأنه سيمثل إعلان استقلال المالكي بقراره السياسي المستند على بعض التيارات داخل الائتلاف مثل (الصدر والفضيلة والدعوة بشقيه وبعض المستقلين) وهو يعني بداية الانقسامات الحزبية داخل «القائمة» وما يتبعها من خسارة الغالبية البرلمانية، لكنه في المقابل يحقق توافقاً سياسياً واجتماعياً مقبولاً لمرحلة انتقالية لن تتحدد ملامحها النهائية الا بحلول العام وهو عام الانتخابات العراقية المقبلة