من الإنصاف بمكان أن يتم تحويل رواتب العمال، جميعهم، عبر المصارف. طبعا الإنصاف يعود بالنسبة إلى العمال وذلك بالنظر إلى استمرار شكاوى عدم حصول بعضهم على أجورهم في التواريخ المتفق عليها. فبعض أرباب العمل لدينا يعملون على تأخير دفع الرواتب على أقل تقدير لأسباب خاصة بهم، الأمر الذي فيه ظلم وإجحاف بحقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم.

مناسبة الحديث هي نية وزارة العمل بإلزام الشركات التي يعمل فيها عمال فأكثر بتحويل رواتبهم إلى المصارف. وبحسب الوزارة، فإن القرار الوزاري رقم لسنة يهدف إلى حث مؤسسات القطاع الخاص للوفاء بدفع الأجور بانتظام. وتوفر عملية دفع الرواتب عبر المصارف فرصة للوزارة للوقوف على مسائل حيوية مثل مساعدتها في الشكاوى العملية التي تقدم ضد أصحاب الأعمال الذين لا يدفعون في الأوقات المحددة.

فوائد جمة

إضافة إلى ذلك، توفر عملية تحويل الأجور عبر المصارف حصول الجهات الرسمية على معلومات حيوية تتعلق بالنسب الحقيقية للبحرنة فضلا عن تمكن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الحصول على تفاصيل تساعدها في تنفيذ نظام الأمين الاجتماعي.

من جهة أخرى، سوف لن تواجه مسألة تحويل الرواتب أية مشكلات عملية نظرا إلى احتضان البحرين عدداً كبيراً من المؤسسات المالية. حقيقة تعتبر البحرين أهم مركز مالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذا فالبنية التحتية لتنفيذ هكذا مشروع متوافرة عندنا مستندة على قاعدة صلبة.

تأخير رواتب الأجانب

المشهور أن بعض الشركات تقوم بتأخير دفع رواتب العمال الأجانب. ربما يكمن السبب في عدم معرفة بعض العمال الأجانب بحقوقهم كاملة. المعروف أن قوانين العمل المطبقة في البحرين تمنح العمال الأجانب خيار تغيير صاحب العمل في حال عدم حصولهم على رواتبهم لمدة ثلاث شهور متتالية. يبقى أن الشائع في أوساط العمالة الأجنبية هو التردد في الذهاب لوزارة العمل لتقديم الشكاوى خوفا من البطش المحتمل لأرباب الأعمال.

لا شك لا يقف بعض العمال الأجانب مكتوفي الأيدي حيال هذا الواقع المر. بل بالمقابل يقوم بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون لديها مثل السرقة والتحايل في أداء المهمات المناط لهم وسوء معاملة الزبائن. بل بمقدور الزبائن التكهن في بعض الأوقات ببعض أسباب الخدمات السيئة التي يحصلون عليها، والتي عادة تشمل تأخير حصول العمال على أجورهم. وعليه فإن المؤسسات التي لا تدفع الرواتب ربما تضر نفسها في نهاية المطاف.

أملنا في أن تقوم وزارة العمل بتنفيذ المقترح بأسرع وقت ممكن، إذ إن ذلك في مصلحة العمال. على العموم ليس من الإنصاف الزعم بأن وزارة العمل تميل إلى جانب العمال على حساب أصحاب الأعمال على خلفية قرار تحويل الرواتب عبر المصارف. فالصواب هو أن تقف وزارة العمل إلى صف الفئة الضعيفة والتي ليس بيدها حول ولا قوة. ختاما المأمول أن تلزم وزارة العمل كل المؤسسات بتحويل رواتب عمالهم عبر المصارف من دون النظر إلى مسألة لأن في ذلك حفاظا لحقوق العمال. باختصار نعتقد بأن خطوة دفع الرواتب عبر المصارف تخدم سمعة مملكتنا الغالية وتزيد من رفع شأنها في الأوساط الدولية