صدقت عدد من الدول العربية على «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» وتم إيداع نسخة موثقة لدى الجامعة العربية لإثبات التصديق عليه. لكن الحدث لا يعتبر مهماً بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان المحليين أو الدوليين. فالميثاق العربي لحقوق الإنسان شأنه شأن معظم الدساتير العربية التي تتغنى بالديمقراطية وسيادة الشعب وبالحريات العامة ومنع التجسس على هواتف واتصالات المواطنين، الخ... لكن كل تلك المواد الدستورية تنتهي بعبارة مفادها ان كل تلك الحقوق مشروطة بتنفيذ القانون، أو «حسب القانون»...

يأتي «القانون» لكي يلغي كل الحقوق المنصوص عليها دستورياً... والحال هو ذاته مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يضمن لكل مواطن عربي حقوقه، لكن «حسب القانون»... وبما أن «حكم القانون» يسود الدولة ذات السيادة، فإن الأمر يتحول إلى مواد القانون التي تفسح المجال للدولة أن تفعل ما تشاء وتخترق الحقوق وتذل المواطنين من دون أي اعتبار للمواد الدستورية أو لنصوص المواثيق التي صدقت عليها الدولة.

المشكلة الجوهرية هي أن «القانون» في معظم بلداننا تكتبه جهة لا تمثل إرادة الشعب ولا تلتزم بأية ضوابط دولية أو غير دولية لحماية حقوق الناس، والقانون يتم صوغه بهدف حماية الفئة التي كتبته ومررته على رغم أنف الشعب وعلى رغم أنف أية جهة حقوقية. تنفيذ «حكم القانون» في هذه الحال انما هو تنفيذ رغبات فئات أنانية محتكرة لقرارات وثروات الوطن، ولذلك فإنها فاقدة لأية قيمة أخلاقية وليس لها موقع من الاعراب بالنسبة إلى كرامة الإنسان والحقوق السامية التي تتغنى بها دساتير الدول والمواثيق المصدق عليها.

تنفيذ «حكم القانون» مطلب مهم بالنسبة إلى أية دولة ذات سيادة، لكن القانون يجب أن يكون معبراً عن إرادة الناس (أو أكثرية الناس) الذين سيطبق عليهم القانون، ويجب ان يكون ملتزماً بضوابط وحدود معلنة في الدساتير وفي المواثيق الدولية. أما إذا كان القانون غير ذلك فإنه يصبح أداة لإهانة دستور البلاد ووسيلة لاحتقار المواطن وانتهاك مواثيق حقوق الإنسان.

وتتكرر لدينا في البحرين عبارات الالتزام بالقانون، وأن هذا القرار أو ذاك تم اتخاذه بهدف تنفيذ «حكم القانون»... وهي عبارات جميلة ولا خلاف عليها ويجب علينا الانصياع لها لأنها تمثل سيادة الدولة. لكن من حقنا ان نسأل عن محتوى القانون، ونعترض على القانون عندما يخالف دستور البلاد وعندما يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية. ان من حقنا كمجتمع أن نعترض على ترسانة القوانين المكبلة للحريات التي تم اصدارها في أيام قانون أمن الدولة أو تم اصدارها في العام قبيل انعقاد البرلمان، أو تلك التي تمررها الحكومة من خلال البرلمان لأن تركيبة مجلس النواب والشورى تفسح المجال لإصدار قوانين لا تعبر عن إرادة الشعب ولا تحترم مواثيق حقوق الإنسان.

إن من حقنا، كمواطنين، أن نقول إن هذه القوانين تخالف ميثاق العمل الوطني، وتخالف دستور مملكة البحرين، وتخالف العهود والمواثيق التي صدقت عليها الدولة... ومن حقنا ان نطالب بتجميد وبتغيير القوانين القمعية التي تستهدف إذلال المواطن وحرمانه من حرياته، كل ذلك في الوقت الذي نلتزم فيه بالأسس والثوابت المعلنة في الدستور والمواثيق... وذلك هو جوهر الرسالة الوطنية التي تعتمدها الجهود الوطنية المخلصة