قفزت سوق الصكوك الإسلامية في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو سبعة مليارات دولار من خلال نحو إصدارا بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقاً لتقرير مؤسسة إسلامية.
وذكرت المؤسسة المالية الإسلامية التي تراقب تحرك سوق الصكوك الإسلامية أن حجم إصدار الصكوك زاد في الربع الثاني بنسبة في المئة عن الربع الأول من العام الجاري الذي بلغ , مليار دولار من خلال إصدارا للصكوك التي تنمو بسرعة خاصة في دول الخليج العربية. وبلغ أجمالي إصدار الصكوك في النصف الأول , مليارات دولار.
وكان حجم سوق الصكوك الإسلامية قد بلغ في العام نحو , مليارات دولار وقالت المؤسسة الإسلامية «من هذه السرعة فإننا نتوقع نموا في السوق يبلغ في المئة في هذا القطاع بنهاية العام ». وأوضحت أن الحكومة الباكستانية أصدرت صكوكا سيادية في النصف الأول من العام بلغت مليون دولار في حين قامت البحرين بإصدار نفس الصكوك بقيمة , مليون دولار.
كما أصدرت شركات ومؤسسات ماليزية صكوكا قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليون دولار من ضمنها مليون دولار لطيران الإمارات ثم جاءت البحرين بمبلع مليون دولار من ضمنها مليون دولار إلى مرفأ البحرين المالي.
كما أصدر البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة صكوكا بقيمة مليون دولار وشركة العقارات »، بمبلغ مليون دولار.
ووجد الموجودات لدى أي شركة أو مؤسسة التي ترغب في الحصول على موارد مالية هو شرط أساسي لإصدار الصكوك وقالت دراسة: إن سوق الصكوك تنمو بمعدل يبلغ نحو في المئة سنويا خاصة في المنطقة العربية.
وقالت الدراسة: «قوة أي سوق رئيسية تعتمد بشدة على التطور المستمر في السوق الثانوية. المستثمرون المسلمون مثلهم مثل المستثمرين التقليديين يواجهون تحديات مختلفة وأن سوقا ثانوية يجب تطويرها لعكس هذه التحديات».
وأضافت «القلق الرئيسي للسوق الثانوية الإسلامية يكمن في قدرتها التسويقية وأن المستثمرين الذين يملكون صكوكا إسلامية يرغبون في التداول في سوق قوية ومنظمة بدلاً من سوق ضعيفة. مخاطر القدرة التسويقية مربوط بعدة أمور من ضمنها وضوح المعلومات وعدد المتداولين في السوق وأن وجود عدد كبير من التجار في السوق يساهم في تسييل السندات ويساعد على خلق سوق نشطةس. وقالت المؤسسة: إن سبب الزيادة في حجم الصكوك الصادرة يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ دولاراً للبرميل الواحد في السوق الدولية. تعتمد معظم دول الخليج العربية على النفط أساسا للدخل القومي حيث إن بعضها يصل إلى نحو في المئة. وتقوم الحكومات ومنظمو السوق في المنطقة في الوقت الحاضر بتشجيع الصيرفة الإسلامية وتقوم بتطوير الأطر والنظم لتأخذ بعين الاعتبار النظام المالي الإسلامي.
ويعمل نحو مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها نحو مصرفاً ومؤسسة مالية في البحرين التي تعتبر مركزاً مالياً ومصرفياً رئيسياً في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.
وقال تقرير المؤسسة: إن النمو في سوق التمويل الإسلامية «يعكس تحولا من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وأن دراسة قامت بها خدمات المعلومات المالية الإسلامية بينت تدفع أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا».
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية طبقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها «ربا» بعكس المصارف والمؤسسات المالية التقليدية الذي تعتمد الفائدة أساساً لنشاطاتها.
كما أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديا غير مسبوق بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.
ومعظم إصدارات الصكوك الإسلامية حتى الوقت الحاضر تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها وفقاً للرئيس التنفيذي لأمانة التابع إلى HSBC إقبال خان الذي كان قد قال: إن سوق الصكوك شهدت نموا مشجعا خلال العام من ناحية عدد الإصدارات وكذلك القيمة الإجمالية للصفقات.
وأضاف «نرى الكثير من المؤسسات خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتحولون إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها ونعتقد أنه سيكون هناك نمو كبير في هذه الأسواق خلال خمس السنوات المقبلة»
العدد 1388 - السبت 24 يونيو 2006م الموافق 27 جمادى الأولى 1427هـ
