أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة الإسراع في صوغ أسس جديدة في ادارة قضايا ومشكلات سوق العمل، وشددت على أهمية التعاطي مع هذا الملف بكل جدية حتى لا يكون هذا الملف مبعث قلق في أوساط أصحاب الأعمال يؤثر على أعمالهم وتوجهاتهم وحساباتهم.

وبينت الغرفة أن القطاع الخاص في الوقت الذي يعي أن قضية تشغيل العمالة الوطنية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي اليوم في صدارة القضايا في أجندة العمل الوطني، وأن هذا القطاع يتبنى موقف تشغيل العمالة المحلية من منطلقات وطنية ويعي المردودات التي تعود على المجتمع جراء ذلك، ولكن هذا القطاع في ضوء الكثير من المعطيات التي لم تعد خافية على أحد يشدد على أهمية ربط البحرنة بالاحتراف الوظيفي والمهني من خلال التدريب والتأهيل وتعزيز القدرة التنافسية للعامل البحريني، وأن ذلك سيدفع إلى تحسين الأجور.

جاء هذا الموقف من الغرفة في ضوء اجتماع لهيئة مكتبها برئاسة عصام عبدالله فخرو عقد صباح أمس (السبت) وناقش نتائج اللقاء التشاوري مع أصحاب الأعمال الذي عقد بالغرفة صباح يوم الأربعاء الماضي والذي كان قد ركز على قضايا ومشكلات سوق العمل، ومجريات سير المشروع الوطني للتوظيف والاستعدادات الجارية لتطبيق الجزء الثاني من المشروع.

وقد نظرت هيئة المكتب في هذا السياق طلب وزير العمل ترشيح ممثل عن الغرفة في لجنة مختصة لمساعدة القائمين على تنفيذ المشروع وتوجيههم بما يحقق أهدافه المرجوة، وقد أبدت هيئة المكتب تحفظاً على تمثيل الغرفة في اللجنة المذكورة وقررت عدم الاستجابة للطلب المذكور، وقد خاطبت وزير العمل يوم أمس مبينة تحفظها هذا تأكيداً لموقفها والقطاع الخاص الثابت والمبدئي من موضوع تحديد حد أدنى للأجور، اذ تشمل المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف كما جاء في خطاب الوزير رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن دينار شهرياً، إذ تؤكد الغرفة أنها لا تعترض على زيادة أجور العمالة الوطنية وتدعم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين وهي تدرك التبعات الاقتصادية الإيجابية لذلك، ولكنها ترى في الوقت نفسه أهمية ترك تحديد الأجور لآليات السوق اتساقاً مع سياسة الاقتصاد الحر وتنافسية العامل البحريني وعدم التأثير سلباً على مسار أعمال المؤسسات والشركات، وتؤكد أن عنصر التدريب سيكون العامل الأكثر حسماً في تهيئة العمالة البحرينية لدخول سوق العمل بشروط أفضل.

وقالت الغرفة إن العمل في القطاع الخاص لابد أن يخضع لمعايير الربحية والاستثمار والاقتصاد القائم على أسس الكلفة والمردود والإنتاجية والمنافسة، وأن أي اتجاه لتحديد حد أدنى للأجور هو أمر ينبغي أن يبحث من جميع الزوايا، لأن ذلك يقتضي تغييراً في سياسة التشغيل باعتبارها اداة إنتاج وتنمية، وأن ترسخ في ذهن ووجدان مدخلات سوق العمل من الشباب البحريني نموذجاً للقياس والمقارنة والتنافسية لا يقبل بأقل منه، وهي الأهداف المنظورة والمعنية لمشروع إصلاح سوق العمل.

كما أكدت الغرفة أهمية أن تكون التشريعات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل قادرة على محاكاة التحديات التي تفرزها طبيعة المرحلة من دون أن تحدث إرباكات في أوساط أصحاب العمل أو ضغوط تؤثر على أوضاعهم الراهنة أو المستقبلية، وخصوصاً أن جميع أطراف الإنتاج أصبحوا تحت مطرقة اتفاقات دولية تجعل من تطوير واقع العمالة المحلية من خلال التدريب مسألة ضرورية وملحة إن كان على مستوى مخرجات التعليم بكل مستوياته الثانوية وفي المعاهد والجامعات، أو على مستوى معاهد التدريب المنتشرة الآن، بحيث تتوافق والمتطلبات الفعلية لسوق العمل.

وترى الغرفة أن وضع نظام حد أدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة كلف الانتاج ويحد من القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، خصوصاً في ضوء ما تشهده دول المنطقة عموماً من ضغوط أو توجهات ترفض التمييز في حقوق وامتيازات العمالة في سوق العمل، وطالبت الغرفة من خلال هيئة المكتب بأن تراعي التشريعات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل ومتطلبات نمو الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الذي يشكل محوره الأساسي، ولاسيما أن اقتصادنا الوطني مطالب بتحسين مستوى الإنتاجية وكفاءة الأداء كسبيل لزيادة معدلات هذا النمو