اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشى ميترو نيكاى أمس (السبت) مع وزير الاقتصاد الوطني العمانى احمد بن عبدالنبي مكي الذى يزور اليابان حالياً.

وأكد الوزير العماني خلال الاجتماع رغبة حكومته في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية إذ أوضح الخطط والبرامج التي تنوي الحكومة القيام بها خلال خطة التنمية الخمسية السابعة التي تنتهي في م.

وقال إن الشركات اليابانية تعد شريكاً استراتيجياً لحكومة سلطنة عمان في الكثير من المشروعات الصناعية والتجارية وكذلك المشروعات المرتبطة مشروعات استثمارية واقتصادية تعود بالنفع على مسيرة العلاقات القائمة بين البلدين.

بالنفط والغاز والنقل البحرى وان حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد ارتفاعاً سنوياً وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد الحكومى في البلدين.

من جهته اكد الوزير الياباني ضرورة قيام المسئولين في حكومته بزيارة سلطنة عمان للاطلاع عن كثب على حجم المشروعات التي تقام هناك موضحا ان الرؤية على الواقع تعكس حقيقة الجهود التي تبذل وبذلك يمكن أن تقوم مشروعات استثمارية مشتركة.

وشار الى انه سيعمل على حث الشركات اليابانية لزيارة سلطنة عمان وضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تتضمنها الخطة الخمسية السابعة.

وأوضح ان سلطنة عمان تمتلك المقومات الأساسية والمواد الخام التي تساعد على القيام بمشروعات صناعية وتجارية وأخرى في مجالات النفط والغاز وان اليابان بلد يمتلك الخبرة والتكنولوجيا في المجالات الصناعية والتجارية، الأمر الذي يساعد على تحقيق نجاح المشروعات.

وأضاف الوزير الياباني ان زيارة الوزير العماني تعكس مدى الرغبة الصادقة لدى الحكومة العمانية في توسيع قاعدة التعاون بين البلدين وان ما يتم حالياً من مشروعات في مجالات النفط والغاز والنقل البحرى تؤكد سعي سلطنة عمان المتواصل الى تنويع مصادر دخلها الوطني ونجاح سياساتها الاستثمارية