مع انطلاق الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي يونيو/ حزيران، انطلقت بيانات من جهات وشبكات ومنظمات حقوقية عربية متعددة احتوت قائمة طويلة من المطالبات لعل أولها التحذير من أن يكون هذا المجلس «مجلس أمن» للدول الكبرى داخل المجلس.

ولكن، لنبدأ من البحرين أولاً، فقد كان لانضمام المملكة إلى المجلس صدىً واسعاً اختلفت مساراته وكثرت حوله التحليلات المحلية وربما القليل من المواقف... وهذا كله أمر مشروع، ولهذا، فإن السفير بوزارة الخارجية سعيد محمد الفيحاني حين تحدث في محاضرة بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عقدت قبل اسبوعين بمشاركة الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، ركز في ورقته التي قدمها في المحاضرة على تبيان بوابة رئيسية لنجاح مشوار المملكة في المجلس، ألا وهي مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة في وضع التصورات وترسيخ مبدأ الشراكة باعتبارها أساساً مهماً لا يمكن اغفاله لا سيما وأن هذا المجلس جاء لكي يطوي صفحة لجنة حقوق الإنسان السابقة التي كان لها الفعل السيئ في حماية انتهاكات حقوق الإنسان، بدلاً من الدفاع عن حقوق الإنسان في مواقع مختلفة على الخريطة العالمية.

وبالعودة الى كلمة المملكة أمام المجلس، والتي قدمها رئيس وفد المملكة الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، يمكن أن نقرأ توجه المملكة بشأن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني إذ ساق الشيخ عبدالعزيز تأكيد دعم ومساندة الحكومة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال المجلس بالصفة التي يتم الاتفاق عليها... وبين محاضرة الفيحاني وكلمة المملكة، نأمل خيراً في أن تكون الشراكة قوية الى المستوى الذي يتميز فيه اسم «البحرين» في مجال حقوق الإنسان.

وبالعودة إلى مخاوف المنظمات الحقوقية العربية، يمكن ملاحظة الخوف من أن يكون هذا المجلس بمثابة الحماية للدول الكبرى، وبالتالي تهجينه وتطويعه «بحسب وصف استخدمته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيانها» في حين أن الآمال تبنى على مجلس اكثر ديمقراطية لا مكان فيه لممثلي الحكومات المستبدة بشعوبها والتي تحمل راية حقوق الإنسان في النهار وترسل طائراتها السرية لانتهاكها في جنح الظلام.

وليس هذا فحسب، بل اتفقت المواقف الحقوقية العربية في الاحتجاج على أن المجلس الجديد لم يقم بكل الخطوات الكفيلة بتجاوز العجز الذي عانت منه لجنة حقوق الإنسان، كما وخضع لعدة معايير تراعي مصالح وتحالفات الدول خارج نطاق المعايير الحقوقية. لهذا اعربنا عن استنكارنا لغياب أية خطوات إيجابية من قبل الدول الـ الأعضاء في المجلس.

ومن وجهة نظري الشخصية، اعتقد أن مملكة البحرين يمكن أن تلعب دوراً في دعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي... فلو علمنا بأن هناك ما يقارب من ملايين إنسان عربي يقعون ضحية النزوح والنفي القسري، بحسب أرقام اللجنة العربية لحقوق الإنسان، فسنعلم أن الأنظار ستكون موجهة الى الدول العربية الممثلة في المجلس، وخصوصاً البحرين لما تشهده من خطوات اصلاحية مهمة