من المسلم به أننا نحلم بحكومة إلكترونية شاملة ذات تقنية عالية ومتقدمة، إلا أن الحلم شيء والواقع شيء آخر. للباحث طارق المجدوب مؤلف أكاديمي «الإدارة العامة العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري»، سنستند إلى بعض ما جاء فيه من معلومات قيمة. يعرف الحكومة الإلكترونية بقوله: «القصد من مصطلح الحكومة الإلكترونية هو تيسير تقديم الجهات الإدارية لخدماتها اعتماداً على ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وسائل». وبما أن حكومة البحرين بدأت بتطبيق بعض أوجه الحكومة الإلكترونية، فإن نجاح مسعى الحكومة يرتكز أساساً على تحقيق أكبر قدر من المعاملات مع الجهات الحكومية عن طريق الخدمات التي توفرها الوزارات والمؤسسات التابعة لها عن طريق تكنولوجيا الاتصال (الانترنت في الغالب).

للحكومة الإلكترونية مزايا متعددة، منها: السرعة في إنجاز المعاملات، من خلال الدخول على صفحة الخدمة المطلوبة، وملء البيانات، ويأتي الرد الذي «لا يستغرق إلا دقائق معدودات»، الدقة والاتقان الوظيفي، إذ إن عمل الموظف الإلكتروني يخضع لرقابة في أداء عمله تفوق عمله اليدوي. خفض الكلف، وخفض الكلفة ذو وجهين أولهما مردود مادي للحكومة، إذ يتم التخلص من كلف العمل الورقي، وخفض كلفة العاملين، وثانيهما عبء على الحكومة من جانب زيادة العاطلين عن العمل. تبسيط الإجراءات، وهذا البند سيقضي على البيروقراطية بلا شك، إذ يعطي سلطة تفويض واسعة للموظف المختص. تحقيق الشفافية الإدارية، أي سيكون ابتعاد الموظف عن الاتصال المباشر مع الجمهور من الممكن أن يحد من ارتفاع معدلات قضايا الرشا والتلاعب بالمراجعين وسوء استعمال السلطة، ولعل المؤلف المجذوب شمل جميع مزايا الحكومة الإلكترونية.

... وبعد أن ذكر «أن التحول من إدارة تقليدية ورقية إلى إلكترونية ليس مجرد (قضية تقنية) فحسب؛ بل هو في المقام الأول قضية إدارية»، يؤكد المجذوب أن للحكومة الإلكترونية مستلزمات لابد منها، وأهمها:

أولاً: رأس مال بشري مدرب، وعلى هذا الصعيد نسأل حكومتنا الموقرة هل ذلك متوافر لدينا؟ أي هل تم محو الأمية الإلكترونية لدى موظفي الحكومة؟

ثانياً: بنية تحتية تكنولوجية، وبما أن التحدي الرئيسي هو كلفة الاتصال، فإننا إزاء مشكلة معقدة، إذ بتلكو مازالت مصرة على الكلفة العالية، وبالتالي فإن ذلك يؤثر تأثيراً كبيراً على عدد المشتركين ومن ثم على عدد المستفيدين من إجراء المعاملات الحكومية من خلال الانترنت.

ثالثاً: بنية تحتية مؤسسية، أي بيئة تنافسية في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات تحفز الشركات الأجنبية على المنافسة في السوق المحلية. فأين المسير ومازالت المشكلات العالقة بين (بتلكو) وهيئة الاتصالات والتي أخذت مدى واسعا، وهددت (بتلكو) باللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع. إذا كانت بتلكو التي تمتلك الحكومة أكثر من نصف أسهمها تستعصي مشكلاتها مع هيئة تنظيم الاتصالات على الحل، فكيف بالشركات الأجنبية المنافسة؟

رابعاً: بنية تحتية قانونية، وذلك من خلال مراكمة قواعد قانونية في مجال القانون الإداري والعقود الإدارية خصوصا مع ازدهار التجارة الإلكترونية. وفي هذا الحقل، يذكر المجذوب، أن الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية سيؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية وجوهرية في المفهوم الإداري والفني للموظف العام... وللحديث بقية