لا أدري ماذا كانت مهمة معظم النواب الأفاضل طوال السنوات الأربع التي مضت على انتخابهم؟ هل كانت مهمتهم أن ينعموا بما جاء به منصبهم من امتيازات ورخاء مادي... وأن يقفوا في وجه محاسبة السلطة التنفيذية بإضعاف جبهة المعارضة ومحاسبة الفساد خصوصاً بالنسبة لهيئة التأمينات الاجتماعية والتقاعد... أو ما تعلق بموازنة بابكو وسبل انفاقها لمواردها، أم ان واجبهم هو رفع مستوى معيشة المواطن البحريني؟

وكيف يمكن أن يتحقق ذلك إذا كان معظم النواب يقفون مؤيدين للحكومة في كل ما تريد تزلفاً ورغبة في الحصول على مناصب رفيعة إذا لم يسمح لهم الحظ وتم انتخابهم مرة أخرى هذا العام.

بصراحة أنا لم أجد إلا القليل منهم ممن اعتبرتهم نواباً حقيقيين رشحوا أنفسهم وعملوا طوال فترة عمل المجلس النيابي من أجل المواطن البحريني ومطالبه المهمة التي تعالج الفساد لتسود العدالة الاجتماعية بعد أن نتخلص من الفساد الإداري في الدوائر الرسمية المهمة.

والغريب في الأمر أن يكون رجال الدين الأعضاء أول من يقف ضد كشف الفساد في الدولة... بعدم تأييد القرارات التي يصر الأعضاء في المجلس النيابي على محاسبة المسئولين على أدائهم، على رغم أن الدين الإسلامي نص صراحة على أهمية قول الحق أمام الحكام حتى لو تعارض ذلك مع مصلحة من يعترض... وهنا تبرز أهمية التدين الحقيقي، لا التدين الذي يقوم على إطالة اللحى، وارتداء الثياب القصيرة اقتداء بالرسول الكريم (ص) على رغم ثبوت عدم ارتداء لملابسه (ص) بهذا القصر، الخلاصة أن التدين في احقاق الحق والبحث عن العدالة والاصرار عليها وكشف الفساد من خلال وجودهم في مجلس الأمة، ما وجدته حقيقة هو تركيزهم على اصدار قوانين سطحية تتعلق بإطالة اللحى لموظفي الدولة في الجيش والشرطة، وسواقة المنقبات والاعتراض على الحفلات الغنائية، هل هذه القضايا تهم المواطنين الذين يعانون من رواتبهم الضئيلة وتعرضوا للمذلة من المجلس النيابي وهو يطالب لهم بـ دينار علاوة للعيد مع ارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك لم يحصلوا عليها.

إن من يدخل المجلس النيابي في الفترة المقبلة يجب أن يعلم أن هذا المقعد أمانة في عنقه أمام الشعب البحريني لأنه يثمله وانتخبه ليحصل على مطالبه الأساسية من ارتفاع الرواتب إلى توفير احتياجاته الأساسية من مساكن يعيشون ضمنها مع أسرهم بكرامة وفي جو صحي، لا أن يتباهوا بسياراتهم، ويطالبوا لانفسهم برواتب للتقاعد، وان يحصلوا على جوازات خاصة بهم توازي الجوازات الدبلوماسية.

لقد أنفقت الدولة نحو ملايين على هذا المجلس الذي تقف ضد معظم مطالبه وتتجاهلها، ونفاجأ في يوم بخبر ينزل في الصحف أن الدولة تقوم بخطة إسكانية تحتوي على عشرات الآلاف من الموظفين الذين ينتظرون بيوتهم الاسكانية منذ عاماً. لماذا تمارس السلطة التنفيذية هذا الأسلوب مع المجلس النيابي ما يقلل من شأنه ونفوذه وكأنها ضد وجوده، أليس من الأفضل مادام الأمر كذلك أن تبني الحكومة بهذا المبلغ بيوتاً لذوي الدخل المحدود وننسى أمر المجلس النيابي مادامت صلاحياته ضعيفة بهذا الشكل ولا تقف معه بجدية ليؤدي واجبه الحقيقي