يوم الأربعاء الماضي نظمت قناة «العربية» في دبي ورشة عمل لمدة يوم واحد جمعت فيها أكاديميين مسئولين عن برامج جامعية في الاعلام في عدد من المؤسسات التعليمية العربية، وإعلاميين ممارسين للمهنة «سيتم بث جانب من الحوار ظهر هذا اليوم على (العربية)».

الحوار ناقش الفجوة بين ما تطلبه سوق الاعلام العربية، وما تقدمه الجامعات، وهي فجوة كبيرة الى الدرجة التي طالب فيها أحد الاعلاميين بـ «إلغاء جميع أقسام تدريس الإعلام» في الجامعات بعد أن أثبتت فشلها في إعداد الكوادر الإعلامية المطلوبة.

مقابل هذا الطرح تحدث أحد أساتذة الاعلام مطالباً بـ «إدخال الاعلاميين الجامعة لكي يتم تدريبهم بهدف معالجة الخلل في الامكانات الاعلامية الحالية»... وبين هذين الاقتراحين كانت النقاشات نوعية وتطرقت المداخلات الى الكثير من التحديات التي تواجه وسائل الإعلام العربية فيما يتعلق بشح الكوادر المؤهلة، وهو أمر تشعر به كل المؤسسات الاعلامية، المرئية والمسموعة والمكتوبة. أما فيما يتعلق بالاعلام الجديد (الوسائل الالكترونية)، فإن التحدي المستقبلي بدأ يفرض نمطاً جديداً ومختلفاً عن الوسائل التقليدية. فالأخيرة هي «إرسال مؤسسي، واستقبال جماهيري»، أما الإعلام الإلكتروني فإنه «إرسال جماهيري، واستقبال جماهيري»، من دون وساطة، والمتحكم مستقبلاً في هذا الاعلام ستكون شركات الاتصالات التي تفسح المجال للدخول على شبكة الانترنت.

حوارات «العربية» أوضحت أن الطفرة في الاعلام العربي الحالي تتجه نحو الاستمرار، ولذلك فإن الحاجة إلى الكوادر ستستمر. وهناك الآن تنافس حاد على الكوادر المؤهلة، وغير المؤهلة، وهذه الحاجة ستزداد أكثر مع انطلاق وسائل إعلامية جديدة هنا وهناك. فالعام المقبل سيشهد انطلاق فضائية الـ «بي. بي. سي» العربية، وكذلك روسيا تستعد لاطلاق فضائية اخبارية عربية، ومعها تركيا التي ستدشن قناة بالعربية، وألمانيا ستبث ست ساعات باللغة العربية.

ويتوازى مع هذا النمو الازدياد المستمر في الصحف المحلية في شتى أنحاء البلدان العربية، وهو ما نشهده في البحرين حالياً، إذ تصدر ست صحف يومية تتنافس على كل خبر وتحقيق وتقرير وعمود رأي، ومما لا شك فيه أن هذه المنافسة تصب في صالح القارئ، وأملنا ألا تتبنى الحكومة سياسة معادية للصحافة المستقلة، في ضوء مؤشرات صدرت أخيراً في هذا الاتجاه.

الغريب في الوضع الاعلامي العربي من ناحية الصرف الاعلاني، فإن جميع مصروفات الدول العربية لا توازي ما تصرفه «إسرائيل»، أو تركيا، ما يعني أن السوق مازالت لم تأخذ حجمها الحقيقي. فالقارئ والمستمع والمشاهد العربي ليس أقل شأناً من نظرائه في المناطق الأخرى من العالم... ولكن تنمية السوق الاعلامية بحاجة الى اعتماد قوانين السوق وإبعاد التدخل السياسي والتمويل «الشبحي» الذي يستهدف خلق وسائل إعلامية لقمع حرية الرأي بدلاً من توسيعها... وهي إحدى المعوقات الكبرى في البلدان العربية، وهي أحد الأسباب وراء العجز الحالي في الكوادر وانخفاض الانفاق الاعلاني المعتمد على أرقام غير مزورة عن مدى انتشار هذه الوسيلة أو تلك بين الناس