كوريا الشمالية

العاصمة: بيونغ يانغ.

عدد السكان: 32 مليوناً.

العملة: وون (051 وونا تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 04 مليار دولار (بحسب مفهوم القوة الشرائية).

معدال دخل الفرد السنوي: 0071 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 63 في المئة.

الصناعة: 43 في المئة.

الزراعة: 03 في المئة.

التجارة الدولية: 0014 مليون دولار.

نبذة موجزة

يناقش مقال اليوم الاقتصاد السياسي الأوضاع في كوريا الشمالية وذلك على خلفية ظهور أزمة جديدة في منطقة شمال قارة آسيا بسبب إفصاح السلطات عن نيتها إجراء تجربة لصاروخ طويل المدى. بالمقابل أصدرت كل من واشنطن وطوكيو تهديدات متزامنة إلى بيونغ يونغ تحذرها من عواقب غير محددة في حال تنفيذ تهديداتها. وقد هددت الولايات المتحدة بتشغيل أنظمة الدفاع القادرة على اعتراض الصاروخ الكوري الشمالي الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب أزمة جديدة في العلاقات الدولية مع بعض الأطراف الأخرى وخصوصا الصين وروسيا.

يبقى أن اللافت في الأمر هو صدور تهديد من اليابان، إذ إنها تقليديا تتحاشى اتخاذ مواقف دبلوماسية صريحة، الأمر الذي يعكس مدى أهمية المسألة. المعروف أن هناك عداء بين كوريا الشمالية واليابان. تاريخيا تعرضت كوريا للاحتلال الياباني ولاتزال آثار الاحتلال حاضرة في أذهان الشعب الكوري بشكل عام. بيد أنه انقسمت البلاد إلى شطرين في نهاية الحرب العالمية الثانية، واحدة تخضع لنفوذ المعسكر الغربي (كوريا الجنوبية) والأخرى لنفوذ المعسكر الشرقي (كوريا الشمالية). وقد تعرضت العلاقات بين الجارتين الكوريتين لأزمة في العام فيما بات يعرف بالحرب الكورية والتي تدخلت فيها أميركا لصالح كوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، دخلت كوريا الشمالية في جدل مع جيرانها بسبب إصرارها على تبني برنامج لإنتاج الأسلحة النووية كنوع من سياسة الردع أمام أعدائها. وقد تفاقمت الأزمة في العام عندما انسحبت البلاد من اتفاق منع انتشار الأسلحة النووية. بالمقابل نجحت الدبلوماسية الصينية، وهي الدولة القريبة من كوريا الشمالية في إقناع السلطات في بيونغ يانغ بالدخول في مفاوضات سداسية لحل الخلافات. والدول الست المشاركة في المفاوضات السداسية هي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا وأميركا. ولم تحرز المفاوضات أي نتائج ملموسة. ويبدوا أن التهديد الصادر من كوريا الشمالية يعتبر مؤشر دامغ على نفاد صبرها من تعثر المفاوضات.

التحديات الاقتصادية

لا تتوافر معلومات تفصيلية عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب سياسة الانغلاق أمام العالم الخارجي. لكن يعتقد على نطاق واسع بأن الاقتصاد الكوري الشمالي يعاني من بعض التحديات بدليل انتشار المجاعة والفقر. حقيقة عانت البلاد من مجاعة في منصف التسعينات الأمر الذي استدعى إرسال معونات دولية عاجلة. وقد ساهمت الكثير من الأسباب في المجاعة منها محدودية حجم الأراضي الصالحة للزراعة وسوء الأحوال الجوية ونقص المواد الأولية فضلا عن الإدارة السيئة. وتكمن المشكلة الأساسية في وجود تصور مثير للجدل عند القيادة السياسية الحاكمة سواء كم يونغ ومن بعده كم يونغ الثاني مفاده أن بمقدور البلاد الاعتماد على القدرات التي يتمتع بها أفراد الشعب الكوري مثل التفاني والمثابرة في العمل والإنتاجية من دون الحاجة للخارج. أيضا يعتقد أن هناك تحديات أخرى مثل الفقر والبطالة والتضخم إلا أن النظام الحاكم يفرض رقابة صارمة على المعلومات.

يعاني الميزان التجاري لكوريا الشمالية من عجز بسبب ضعف الصادرات. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات ملياراً و مليون دولار قليلا وتتركز على الأسلحة والسلع المصنعة فضلا عن المنتجات الزراعية والحيوانية متجهة بالدرجة الأولى إلى جاراتها كوريا الجنوبية واليابان والصين. وتقدر الواردات بملياري دولار و مليون دولار وتشمل على المنتجات النفطية والمعدات والأجهزة والفحم قادمة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وتايلند.

الدروس المستفادة

أولا: الانغلاق الاقتصادي: بحسب تقرير مؤسسة هريتج الأميركية تعتبر كوريا الشمالية أسوأ دولة في العالم في مجال الحرية الاقتصادية إذ لا يسمح للآخرين في ممارسة النشاط التجاري.

ثانيا: ثمن محاربة العولمة: تؤكد الإحصاءات القليلة المتوافرة أن الشعب الكوري الشمالي بعيد كل البعد عن وسائل التقنية مثل استخدام الانترنت والهاتف النقال