وبالنظر إلى بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نجدها تؤكد على الحقوق المتساوية التي تحفظ للإنسان كرامته وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة على أساس الحرية والعدل، ويأتي من ضمنها حق التشكيل النقابي من دون قيد أو شرط، إذ تشير المادة 22 منه إلى ما يأتي: «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه».

وتشير المادة نفسها إلى عدم جواز وضع القيود على ممارسة هذا الحق وعدم جواز اتخاذ تدابير بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق.

ولعل إقرار المجلس النيابي للتعديل في قانون النقابات يأتي في هذا السياق تماشيا مع متطلبات مرحلة إقرار العهد الدولي، ويأتي هذا التعديل بعد أن ثابر النقابيون لمدة ثلاث سنوات من أجل تثبيت حقهم الذي صادره ديوان الخدمة المدنية من خلال تعميمه أحادي التفسير والذي تم رفضه من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الحكومية التي عملت تحت مظلة هذا الاتحاد منذ تأسيسه.

إننا الآن أمام مرحلة استحقاق للعاملين في القطاع العام بعد مضي ثلاث سنوات من محاولة حرمانهم من حقهم الأصيل في تأسيس نقابات خاصة بهم تدافع عن حقهم، والمطلوب من جميع العاملين المشمولين بقوانين ديوان الخدمة المدنية المبادرة للتشبث بهذا الحق وذلك من خلال الانضمام إلى النقابات القائمة أو تأسيس نقابات في المنشآت التي مازالت تفتقر إلى الوجود النقابي. كما يتحتم على النقابيين التشديد على المطالبة بحقوقهم في المفاوضة الجماعية، والتي تشكل لب العمل النقابي وهو عمل يجب أن تتضافر فيه جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع النقابات القائمة في القطاع العام. كما أن مختلف مؤسسات المجتمع مطلوب منها دعم هذا الحق لأنه تأكيد على سعي الناس للمطالبة بحقوقهم ودليل على وعيهم بهذه الحقوق... تأكيد للمبدأ القائل: «ما ضاع حق وراءه مطالب»