تأجيل التصويت في جلسة النواب الأخيرة على تثبيت تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بشأن مشروع قانون مكافحة الارهاب لا يعد أمرا مبشرا بالخير، مثلما اعتقدت مجموعة من النواب، وهو الأمر الذي لا أشك في أن عددا لا بأس به من المتابعين للمشروع يوافقونني الرأي في هذا الشأن. فالتقرير لم يتم تأجيل مناقشته في بداية الجلسة بسبب ارتفاع كفة المعارضين له على المؤيدين، إذ كان الفارق بين الرأيين لا يزيد على صوت أو صوتين على الأكثر، وإنما الأصوات الممتنعة التي وصلت إلى نحو ثلاثة أصوات هي التي ساهمت - إيجابا - في تأجيل المشروع.

وحتى إن وافق المجلس لاحقا على إرجاع التقرير إلى اللجنة ليتم تدارسه لمدة أسبوعين، غير أن ذلك لا يمكن اعتباره بارقة أمل في أن يتم اسقاط المشروع الذي تتفق غالبية الأصوات في الشارع البحريني إن لم تكن بأكملها - عدا مجلس النواب طبعا - على أنه مشروع لا يمكن اتخاذ موقف بشأنه سوى الرفض التام له. فعن أي توافق يتحدث النواب حين يؤكدون أنهم سيحققونه عندما يتم إعادة دراسة المشروع، إن كان نصفهم وافقوا عليه في الجلسة الأخيرة؟ ولم يتم تأجيله إلا بشق الأنفس بعد أن بدأت الأصوات المؤيدة للمشروع تظهر على شاشة التصويت في المجلس بكل ثقة، في حين بدت غالبية الأصوات الرافضة مترددة في الظهور على الشاشة