تخلق جملة التحديات المحلية والعالمية التي تواجه مجتمعاتنا ضغوطاً لاجراء تغييرات جذرية في هياكلها وتركيباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا شك ان احد ابرز هذه التغييرات هو تطوير الطابع التجاري والعائلي للكثير من انشطة الاعمال لتبنى انشطة اكثر قدرة على المنافسة سواء من حيث طبيعة المنتج والتقنية المستخدمة او طبيعة الملكية والتحالفات التي تقوم هذه الانشطة على اساسها.

ومع تبلور واشتداد التحديات التى تواجه ما اصطلح على تسميته نماذج التنمية وخصوصاً بعد تزايد التوجهات نحو التحرير الاقتصادي والعولمة، فان جهود تنويع مصادر الدخل أخذت الاولوية وباتت الحاجة اليها مسلمة ما يستدعي وجود تنسيق أكبر واقوى بين انشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاعا الصناعة والتجارة نظرا إلى الترابط الوشيج بين مستلزمات نجاح كليهما وبالتالي نجاح جهود تنويع مصادر الدخل نفسها. فمن الجانب الاقتصادي المحلي نجد ان الازدهار التجاري لا يمكن ان ينمو ويستمر اذا ما اقتصرت التجارة على النشاط الاستيرادي، وبالتالي على جانب واحد من انشطتها، او انها اكتفت لتصدير المواد الخام. فكلا الاحتمالين يضعان البلد في موقع ضعيف، وتجعله أكثر ارتباطا بالتطورات الخارجية والدولية ويصبح معه متعذرا اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعزل عن تلك التطورات.

ان اهمية التنسيق بين القطاعين الصناعي والتجاري تزداد حيوية، بل وتأخذ ابعاداً استراتيجية اعمق عندما ننتقل من مستوى الاقتصاد المحلي الى مستوى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون خصوصاً والبلدان العربية عموماً، كذلك الى مستوى التحديات الاقتصادية الدولية. ففيما يخص المستوى الاول أي التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي، فانه من المعروف ان احد الاسباب الرئيسية لضعف التجارة البينية بين دول مجلس التعاون هو ضعف القاعدة الصناعية، وتشابه الهياكل الاقتصادية كونها مصدرة بشكل رئيسي للنفط الخام. ان الحديث عن قيام سوق خليجية مشتركة، وقيام جدار جمركي موحد يبقى فاقداً للكثير من مضامينه الحقيقية في غياب اقتصادات متنوعة الانشطة والانتاج.

لذلك يصبح من الضروري معالجة التناقض الظاهري القائم بين الصناعة والتجارة واحلال التعاون والتنسيق بينهما وذلك من خلال اتخاذ التدابير التي تهدف الى تنمية وتنويع وتكامل القدرات الانتاجية وزيادة الصادرات، والاستفادة من الامكانات الاقتصادية والبشرية وهذا يتطلب بدوره قيام اشكال كثيرة من التعاون مثل التعاون بين القطاعات المنتجة والقطاع التجاري للاستفادة المشتركة من ازدهار الصناعة اقليميا واعطاء القطاع التجاري دوراً رئيسياً في تمثيل وتسويق المنتجات الوطنية وفتح الأسواق الدولية امامها، ما يخلق فرصاً واسعة لتعظيم القيمة المضافة المتولدة محليا والمعاد استثمارها محليا ايضا.

اما فيما يخص التحديات الاقتصادية الدولية واهميتها في توطيد وشائج التلاحم بين الانشطة التجارية والصناعية فاننا نكتفي هنا بايراد تأثير اتفاقات الجات على هذا الموضوع إذ يصح القول ان احد العوامل التي ستسهم او تحد من انتفاع دول الخليج العربي من هذه الاتفاقات هو مقدرتها على خلق وتوطيد تلك الوشائج بين الانشطة التجارية والصناعية