تعتبر مصروفات المشروعات ضرورية لأي اقتصاد لأنها تعالج المسائل المرتبطة بالبنية التحتية. بدورها تشكل البنية التحتية بمثابة القاعدة التي تبنى وتقام عليها مختلف المشروعات التنموية.

خصصت الحكومة مشكورة مبلغاً قدره مليون دينار (أي نحو مليار و مليون دولار) كمخصصات للمشروعات الرأس مالية في كل من السنتين الماليتين و. ويشكل هذا الرقم في المئة من مجموع المصروفات المعتمدة للعامين المقبلين. في المجموع، تفترض الموازنة مصروفات قدرها مليون دينار في العام فضلا عن ملايين دينار في العام .

وخصصت الجهات الرسمية مبلغا قدره مليون دينار لوزارة الأشغال والإسكان في العام وتقريبا الرقم نفسه في العام . كما تم تخصيص نحو مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء للفترة نفسها.

تاريخ من تراجع المصروفات

يبقى أن أكثر ما يخشى في نهاية المطاف هو ألا تصرف الحكومة المبالغ المخصصة لخانة المشروعات في العامين و تماما كما حدث في السنوات القليلة الماضية. وللتدليل على ما نقوله نورد الأرقام الآتية:

في السنة المالية ، خصصت الحكومة مبلغا قدره ملايين دينار لمصروفات المشروعات لكنها قامت بصرف مليون دينار فقط أي مليون دينار أقل من الموازنة. بمعنى آخر، نفذت الجهات الرسمية في المئة فقط من المبلغ المخصص.

أما في السنة المالية فقد قدرت الحكومة مصروفات المشروعات بـ مليون دينار لكنها قامت بصرف مليون دينار أي مليون دينار أقل من المبلغ المخصص.

أيضا في السنة المالية خصصت الحكومة مبلغا قدره مليون دينار لمصروفات المشروعات لكنها قامت بصرف مليون دينار أي مليون دينار أقل من الرقم المخصص.

أخيراً وليس آخرا، في السنة المالية ، قدرت الحكومة مصروفات المشروعات مليون دينار لكنها قامت بصرف مليون دينار أي ملايين أقل من المبلغ المخصص.

بمعنى آخر، لا تكمن العبرة في اعتماد أموال مغرية تحصل الحكومة بموجبها على جميع أنواع الشكر والثناء. بل العبرة الحقيقة مصدرها الأموال التي تصرف على المشروعات الرأس مالية وخصوصاً قطاعات الكهرباء والماء وتطوير شبكة الطرق.

وتبين لنا أن التاريخ لا يشفع للحكومة فيما يخص مسألة صرف الأموال. فالحكومة ليست كريمة بحد الكفاية عندما يتأتى الأمر بصرف الأموال في الاقتصاد الوطني.

المطلوب من الحكومة القيام باستثمار أموال طائلة في الاقتصاد لغرض تنشيطه هذا إذا كانت ترغب في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ولا يمكن للحكومة أن تقول إن هناك مشكلة في الإيرادات وذلك استنادا إلى قوة الدخل النفطي. على سبيل المثال وليس الحصر، في السنة المالية ارتفقت قيمة الإيرادات بمقدار مليون دينار ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها في المئة. لكن بالمقابل، تم تسجيل انخفاض قدره مليون دينار في النفقات منها مليون دينار مخصصات المصروفات المشروعات.

التحديات الاقتصادية

المعروف أن اقتصادنا الوطني يعاني من تحدي البطالة إذ لايزال أكثر من ألف مواطن من دون عمل يمثلون فيما بينهم في المئة من حجم القوى العاملة الوطنية. كما أن هناك ظاهرة نقص التشغيل إذ يعمل مئات الأفراد في وظائف دون مستواهم العملي والعملي وذلك بسبب أزمة الوظائف في البلاد. إضافة إلى كل ذلك، هناك مشكلة تدني الأجور في القطاعين العام والخاص. يبلغ الحد الأدني للأجور في القطاع العام دينار شهريا لا أكثر. يبقى أن هذا المبلغ ضئيل جدا وذلك بالنظر إلى كلفة المعيشة في البحرين. أما الأجور في القطاع الخاص فحدث و لا حرج. بحسب وزير العمل مجيد العلوي، فإن أكثر من ألف مواطن يعملون في مؤسسات القطاع الخاص يحصلون على أجور تقل عن دينار شهريا. المؤكد أن بمقدور المصروفات الحكومية على البنية التحتية المساهمة في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا وذلك بواسطة بث الروح في النشاط التجاري في البلاد.

المفروض من الحكومة وهي التي بيدها السلطات (وهي المسئولة الأولى عن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد) أن تكون قائدة لمسيرة الاستثمار في الاقتصاد وليس العكس. فأوضحنا بالدليل الدامغ أن الجهات الرسمية تتهرب في جانب حيوي من مسئولياتها وتحديدا القيام بالمشروعات الرأس مالية والتي بدورها تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية