حذرت دراسة اقتصادية حديثة من الآثار السلبية لظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية في مصر وطالبت بتطوير الدور الذي تقوم به التعاونات الزراعية في مجال تجميع الحيازات الزراعية، وانشاء شركات مساهمة بين المزارعين وتأسيس بنك للأراضي، واكدت الدراسة ضرورة تبني مجموعة من السياسات المكملة وفي مقدمتها خفض رسوم تسجيل الاراضي الزراعية بما يسهل التعامل معها. كما دعت الدراسة التي اعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن سياسات رفع متوسط الحيازات الزراعية في مصر الى ربط التمويل بالارشاد الزراعي، وانشاء قاعدة بيانات دقيقة عن الاسواق المحلية والدولية يتم اتاحتها للجمعيات التعاونية والشركات والافراد على حد سواء.

وأشارت الدراسة الى انه على رغم ارتفاع اجمالي مساحة الاراضي الزراعية من . ملايين فدان الى ملايين فدان العام فإن متوسط الحيازة قد شهد اتجاها نحو الانخفاض خلال الفترة الاخيرة مشيرة الى انخفاض متوسط الحيازة الزراعية من . فدان وفقا لتعداد / الى . فدان وفقا لتعداد / وهو ما يمكن ان نطلق عليه ظاهرة تفتت الحيازة الزراعية وقد اقترحت الدراسة مجموعة من السياسات للتغلب على ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية وذلك ومنها تفعيل دور التعاونات وذلك من خلال استقلالها عن الجهات الادارية المختلفة، وتطوير هيكلها الاداري والمؤسسي والتمويلي، كما نبهت إلى اهمية تغيير نظرة الدولة والمجتمع تجاه التعاونات وايضا تشجيع انشاء شركات للانتاج الزراعي بهدف الوصول به الى اقتصادات الحجم وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد وكذلك انشاء بنك الاراضي ليقوم بتدعيم عملية تجميع الحيازات الصغيرة وتحويلها الى حيازات كبيرة الحجم