قال مسئول رفيع في صندوق الايداع والتدبير وهو جهاز استثماري يتبع الحكومة المغربية ان الرباط تتوقع ان يشارك مستثمرون مغاربة وأجانب في مشروعات سياحية ومشروعات اسناد بمئات الملايين من الدولارات خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وتسعى المملكة المغربية لتطبيق اصلاحات على النظام الضريبي ولوائح التجارة الخارجية وتنفيذ مبادرات لدعم المشروعات الداخلية والاستثمارات الأجنبية واجتذاب المزيد من السياح بعد سنوات من ضعف الاداء الاقتصادي.

ويهدف المغرب الى مضاعفة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى خمسة مليارات يورو سنويا بعدما شهدت ارتفاعا الى خمسة أمثالها على مدى السنوات العشر الاخيرة. وفي مارس/ اذار وقعت الحكومة اتفاقات سياحية وعقارية مع شركتين عقاريتين مقرهما دبي بقيمة اجمالية مليارات دولار.

وقال الامين العام لصندوق الايداع والتدبير علي حراج لـ «رويترز» ان الحكومة بصدد الاتفاق على المزيد من المشروعات الجادة وان كانت أصغر حجما من صفقات دبي مضيفا أنه لاتزال ثمة مشروعات كبيرة بمليارات الدراهم.

ويشرف صندوق الايداع والتدبير على مشروعات الاستثمار الحكومي في قطاعات السياحة والاسكان الشعبي والصناعة، كما يدير أيضا صناديق الضمان الاجتماعي المغربية وبرامج التقاعد وغيرها من مدخرات الموظفين العموميين.

ورغبة منه في ابرام صفقات مهمة مثل مشروعات دبي يجري الصندوق دراسات جدوى تستغرق سنوات قبل أن يبحث في الخارج عن شركاء أجانب لتطبيقها على أرض الواقع.

وقال حراج ان الامر قد يستغرق ثلاث سنوات أخرى لوضع اللمسات النهائية على خطط تمويل بعض مشروعات دبي لكن الصندوق يأمل في توقيع اتفاقات مع مستثمرين لاسيما من المغرب وأوروبا والشرق الاوسط بحلول العام المقبل.

وقال «دبي لها خبرة في هذا المجال ولذلك وجهنا اليها الدعوة... لكن مستثمرين آخرين في الشرق الاوسط ظهروا بعد ذلك إذ أبدت الكويت والبحرين اهتماما بمشروعات مماثلة ونحن ندرس بعضها». وقال ان مشروعات جديدة قد يعلن عنها هذا العام تتضمن السياحة وخدمات الاسناد فيما تنجذب شركات أجنبية كبرى الى اسناد مهمات الخدمات كثيفة العمالة إلى المغرب لخفض الكلف.

وفي الوقت الذي يتحرك فيه صندوق الايداع والتدبير لاطلاق مثل هذه المشروعات السياحية الضخمة فانه يخرج تدريجيا من عملية الادارة طويلة الأجل لسلسلة من نحو فندقا إذ يسند مهمات ادارتها الى شركات أخرى فيما يحتفظ بالملكية ويشارك في الارباح