على رغم التصريحات التي تنطلق يوماً بعد يوم من رموز متعددة في جمعيات إسلامية لتعلن بقوة دعمها للمرأة، واستعدادها لدعم نموذج نسائي أو أكثر في الانتخابات المقبلة، فإن واقع الأمر يفرض صورة مغايرة ومعاكسة لما يقال ويعلن، وتنطق به الشفاه. فالمرأة كانت دوماً «أجندة مؤجلة»، يسبقها في هذه المرحلة بطبيعة الحال، صراع كل جمعية منها على حصد أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان. جمعية المنبر الإسلامي مثلاً، لا يبدو أنها قررت اتخاذ هذه الخطوة جدياً، وقد وصلتنا أنباء بأن أكثر من مترشحة للانتخابات المقبلة، خاطبن الجمعية بالفعل، مطالبات بالدعم، غير أن طلباتهن لم تلق بعد أي صدى.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بدورها، أصابت «وفاقياتها» بخيبة أمل حقيقية بعد أن تبين بشكل شبه مؤكد أنها لم تختر سيدة في قائمة الترشيح لتمثلها في أية دائرة من الدوائر. وجاءت خيبة الأمل هذه، بسبب التحرك والتصريحات القوية التي تبعت فوز ثلاث نساء بمقاعد في شورى الوفاق، حتى توقع الجميع بأنها ستكون سباقة في طرح أسمائها النسائية كمترشحات للبرلمان.

بدأت الجمعيات الإسلامية تواجه ضغوطاً حقيقية عليها لترشيح نساء ضمن أجندتها، فقد خاطبتها الجهات الرسمية، ولامها الشارع، ووسائل الإعلام، وحتى المترشحات أنفسهن. وعليه فقد أعلنت في تصريحات رموزها مراراً وتكراراً أن قوائمها ليست نهائية، وأنها داعمة للمرأة، وقد تضيف إحدى النساء لاحقاً. فهل تخبئ هذه التصريحات مفاجأة ما؟