بات الاستثمار في حقل المعلوماتية والاتصالات محركاً أساسياً للعمل والتفوق والنجاح للمؤسسات على تنوع اهدافها وانشطتها. مثلما بات عنصراً حاسماً في نجاح أي اقتصاد وطني في تحقيق اهدافه في النمو والتوسع. وتدريجيا أيضاً، سيلعب عنصر المعلومات والتكنولوجيا دوراً يومياً رئيسياً في حياة الافراد، وما دور الانترنت إلا البداية في هذا الطريق.

ويتوقع الخبراء والمحللون ان تكون للمعلوماتية والتكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، الشأن الاهم في تحديد آفاق الغد ومعطياته. ولا نندهش أو نتفاجأ حين نرى ونسمع أن حكومات الدول المتقدمة، باتت تولي هذا الشأن الحيز الأكبر من برامجها واستراتيجياتها، وتلزم مؤسساتها التعليمية والتربوية والاقتصادية على اعتماد هذا الخيار ضمن رؤية وقناعة، بسيطتين في الظاهر، عميقتين في المضمون، مفادهما ان الحدث الأبرز في عامل المعلوماتية راهنا وهو «الانترنت» لا يمثل سوى أول الطريق وليس آخره.

وتكتسب العلاقة بين تحديد هوية ومستقبل اداء القطاعات الاقتصادية من جهة وحيث طبيعتها وأشكالها من قطاع إلى آخر، فإنها لن تختلف من حيث التكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى أهمية حاسمة وبالغة قد تتفاوت من العمق والأهمية. فعلى سبيل المثال، تحتل مسألة التكنولوجيا مكانة الصدارة في اولويات اهتمامات القطاعات المصرفية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى العالم اجمع، وذلك لاعتبارات عدة اهمها ان القطاع المصرفي هو القطاع الأكثر اهلية وقابلية للتكيف والتأقلم مع التطورات الحديثة بفعل مرونته وقدراته الخاصة. كذلك فان القطاع المصرفي بصفته الممر والرابط والممول لسائر الانشطة الاقتصادية وحركة المال والاستثمار، ملزم بمواكبة سريعة وناشطة لحركة التطور، خصوصاً في ظل الانفتاح العالمي الحاصل والذي تتزايد وتيرته بشكل متعاظم.

وصحيح ان عددا كبيرا من المصارف بات مدركاً تماما لهذه الاستحقاقات، ويتم التعامل مع هذا الامر وفق مقتضياته ومستلزماته، وذلك بفعل تميز الادارات المصرفية في تفهمها وتجاوبها لموجبات التطور والارتقاء بمستوى الاداء والخدمات إلى مصاف المصارف العالمية، إلا أن الحاجة تتزايد وتتعمق لتوحيد الجهود والمساعي والامكانات، وفق رؤية متقدمة تتجاوز الاعتبارات الذاتية والحساسيات وتستند إلى مبدأ التكامل والتعاون الذي يضمن الحصول على افضل التقنيات وافضل الشروط لجهة السرعة في المواكبة وتدني الكلف.

كما ان الأمر يستدعي أيضاً ان تزيد الأجهزة الحكومية من اهتمامها في موضوع المعلوماتية والتقنيات الحديثة وان تلقى الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الخاص في هذا المجال الدعم والمساندة اللازمتين، وخصوصاً أن الاسواق العالمية تسجل تفوقاً في مجال استقطاب التكنولوجيا وإعادة برمجة اقتصاداتها وفق استراتيجيات جديدة تقوم على الاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات. لذلك توجد ضرورة لزيادة المساعي لاستيعاب وتطبيق التكنولوجيا المتطورة في الاعمال والخدمات الصناعية و المصرفية والمالية وغيرها من القطاعات الاقتصادية