أخيراً انتهت أزمة القاطنين في منطقتي سرايا و بإعلان رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، أن المنطقتين المذكورتين لن يمسهما المسار المؤدي إلى المدينة الشمالية ( شارع «) ما يعني أن الفرصة متاحة أمام من توقفت إنشاءاتهم لمواصلة العمل بعد توقف دام لأشهر بسبب قرار وزير شئون البلديات والزراعة الذي أصدره في أغسطس/ آب .

من استدانوا من أجل بناء منزل ظل يراودهم طوال سنين عمرهم ليسوا بالقليلين، فالله تعالى أعلم بمدى صعوبة الوضع المادي الذي يعيشونه بسبب الاستقطاعات المصرفية من هنا وهناك، كل ذلك من أجل أن تستر حرمتهم أربعة جدران في مكان واحد مع أبنائهم وبناتهم، فمن الصعب أن يتخيل الإنسان نفسه ينفق على مسكن مؤجر طوال عمره من دون أن يتملكه.

أتفهم الاتصالات اليومية التي تضغط باتجاه معرفة مصير موقعي السرايا وقرار حظر التعمير فيهما، فما أشق أن يستقطع المصرف من راتب أسرة وعائلها غير قادر على وضع طوبة في عقاره، غير أن البعد العاطفي أحياناً يجب أن نجمده عند تعاطينا مع القضايا صحافياً عبر التحقيقات والتقارير والأخبار وغيرها، خصوصاً إذا ما كانت تتقاطع مع المصلحة العليا وهي المصلحة العامة التي يفترض أن يحرص عليها كل مواطن وعلى رأسهم الخارجون على القانون. البعض من المسئولين على استعداد لإيقاف مصالح الناس من أجل إنشاء شارع يؤدي إلى مشروع ما، ولكنه ليس على استعداد لاسترجاع قسيمة أرض أو ساحل أستحوذ عليهما من دون وجه حق فاستغلت للمصلحة الخاصة، فمثلما المصلحة العليا تطلق سلطة وضع اليد للحكومة لاستملاك أي موقع لعامة الناس، يجب أن تستخدم القوة نفسها لاسترجاع السواحل والأراضي المسلوبة من دون تعويض أصحابها، فما جرى في منطقة السرايا من الضرورة أن لا يفهم أنه ضد فئة دون الأخرى