أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أمس أن الحوار الدائر بين الفصائل «حقق نتائج إيجابية وتوافقات مهمة»، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اتفاق يجمل الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه، كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أمس أن «بوادر انفراج في الأزمة باتت قريبة بين حركتي (فتح) و(حماس) وان اتفاقاً بشأن وثيقة الوفاق الوطني التي أطلقها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية بات قريباً»، وقال دويك في تصريحات للصحافيين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية إنه ربما يوقع اتفاق بشأن الوثيقة «خلال اليومين المقبلين» يتم بموجبه اعتبارها «مرجعية للوفاق الوطني».

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن احتمال اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة «سابق لأوانه جداً جداً، لأننا الآن في حوار»، وأضاف «تجرى مناقشة الأمور الخاصة بوثيقة الأسرى، كما تعلمون هذه وثيقة فيها دولة في حدود وتتحدث عن الإجماع الوطني والشرعية العربية والشرعية الدولية ومنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني مع اعتبار أن تدخل كل الفصائل فيها، وفيها إنشاء حكومة وحدة وطنية».

ويذكر أن حركة «حماس» ليست عضواً في منظمة التحرير وترفض اعتبارها ممثلاً وحيداً للفلسطينيين، كما ترفض الوثيقة لاعترافها ضمنا بـ «إسرائيل».

وبالتالي مع وجود هذه المعطيات التي توحي بتفاؤل الأطراف القيادية الرئيسية في فلسطين بالتوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة الأسرى، فإن ذلك يثير تساؤلاً مشروعاً وهو على أي أساس سيكون التوافق بين جميع الفلسطينيين على رغم الاعتراض على هذه النقاط الأساسية في الوثيقة؟ هل ستتنازل «حماس» عن هذه المبادئ الأساسية بالنسبة لها أم ستغير الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح» تمسكها بهذه النقاط؟ أتوقع انهياراً فلسطينياً جديداً، لكن لننتظر ونرى