وقد صوت المجلس في الأسبوع الماضي على المضي قدماً في كل القوانين الثمانية التي تتعلق بالإبداع الذهني. القانونان مرتبطان بقانوني حقوق النشر والطباعة و معاهدة العلامات التجارية المسجلة. باختصار يتعلق الموضوع بوجود ضمانات بخصوص احترام الحقوق المتعلقة ببرامج الكمبيوتر فضلاً عن أقراص (سي دي) بالإضافة إلى نشر الكتب، أي كل ماله علاقة بالإبداع الذهني. الخطوات الآتية وتتمثل الخطوة الآتية بتصويت مجلس الشورى في وقت لاحق من الشهر الجاري على القانونين.

يعتقد أن مجلس الشورى سيوافق على ما صوت عليه مجلس النواب، خصوصاً بأن الحكومة تقف وراء المشروع برمته. أما الخطوة الثالثة فهي عبارة عن نشر القانون في الجريدة الرسمية. وعلى هذا الأساس تنهي البحرين المتطلبات الأميركية كافة لتطبيق اتفاق التجارة الحرة. وبما أن الأمور الإدارية ستنتهي في تاريخ غير محدد من شهر أيلول/ تموز، فسيكون من المعقول أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/آب كأقرب تاريخ.

يذكر أن البحرين صادقت على الاتفاق في العام 2005. كما وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على الاتفاق في شهر يناير/ كانون الثاني. بيد أنه أصر الجانب الأميركي على قيام الجانب البحريني بتنقيح بعض القوانين حتى يتسنى تطبيق الاتفاق.

شكراً مجلس النواب ربما نجحت الحكومة من خلف الستار في الضغط على النواب للموافقة على القانون برمته. من جملة الأمور كان يتوقع أن يثير النواب مسألة إنهاء الحكومة لمقاطعتها التجارية مع إسرائيل في العام الماضي أي قبل شروع الكونغرس الأميركي مداولاته حول اتفاق التجارة الحرة.

وبدا واضحاً بأن البحرين وافقت على إنهاء المقاطعة لغرض تعزيز فرص تصويت الكونغرس لصالح المقترح آنذاك وهو ما تم بالفعل. ما يهم هو أن قرار موافقة مجلس النواب ينصب في مصلحة الاقتصاد البحريني في نهاية المطاف.

من ضمن الفوائد يوفر الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للدخول من دون حواجز إلى السوق الأميركية والتي بدورها تعد الأكبر في العالم. بلغ حجم العجز التجاري الأميركي وحده نحو 800 مليار دولار في العام الماضي.

بحسب المصادر الأميركية بلغت قيمة التجارة البينية بين أميركا والبحرين نحو 783 مليون دولار في العام 2005 منها 431 مليون دولار صادرات بحرينية.

كما بلغت قيمة المبادلات التجارية في الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري نحو 305 مليون دولار منها 171 مليون دولار صادرات بحرينية. بمعنى آخر، فإن البحرين تحتفظ بفائض مريح في معاملاتها التجارية مع أميركا.

المؤكد أن أية زيادة نسبية في حجم الصادرات البحرينية سوف لن تؤثر بشكل نوعي في الميزان التجاري لأميركا، نظراً لضخامة قيمة الواردات الأميركية. أخيرا تنمنى أن لا تحدث مفاجآت في آخر لحظة تعيق عملية دخول الاتفاق حيز التنفيذ. كما نتمنى ألا تكون الحكومة قد قدمت تنازلاً لمجلس النواب لقاء موافقة الأعضاء على قانون (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة(