المأخذ الآخر هو أن الجهات الأمنية ستكون لديها سلطات وصلاحيات تستطيع من خلالها أن تحدد أي الاجتماعات خالف القانون، وهذه الصلاحيات ستكون غامضة في أكثر الأحيان، وبالتالي فإن هناك خشية أن تستخدم مواد القانون «باباً خلفياً» للتضييق على حرية الاجتماع التي تتضمنها جميع مواثيق حقوق الإنسان وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين .

مأخذ آخر أن القانون يمنع على غير المواطن المشاركة في حضور اجتماع هنا أو هناك، كما أنه يضع اشتراطات عدة بحيث لو أنها طبقت بحذافيرها فقد يكون من غير الممكن أن يتشكل أي اجتماع. القانون غامض في مصطلحاته وتعبيراته وغامض في التفسيرات، وهذا الغموض هو مصدر قلق المنظمات الحقوقية.

لاشك في أن أي بلد بحاجة إلى قانون أو قوانين لتنظيم التجمعات ومنع انفلات الأمن، ولكن هذه القوانين يجب أن لا تخل بحق الإنسان في أن يعبر عن رأيه بصورة جماعية وسلمية. من حق الدولة أن تنظم المسيرات، ولكن ليس من حقها أن تضيق على الناس من خلال مواد غامضة يمكن تفسيرها في أي جانب.

القانون بحاجة إلى أن يراعي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته البحرين، وهذا العهد يسمو على القوانين الأخرى، لأنه التزام دولي، وما نحن بحاجة إليه هو أن تصدر مذكرة تفسيرية تعتمد العهد الدولي أساساً ومنطلقاً لتعريف المصطلحات الغامضة والبنود المرنة، وتزيل المواد المقلقة قبل تمرير القانون من مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة. إن البحرين حصلت على عضوية مجلس حقوق الإنسان الجديد التابع للأمم المتحدة، وهي تستحق هذه العضوية لأن الإصلاحات التي قادها جلالة الملك منذ مطلع العام 2001 حققت الكثير للمواطنين فيما يخص الحريات العامة... ولذلك فإنه ليس من المستحسن أن تشوه صورة الإصلاحات بقانون فضفاض أو مرن يحتمل التأويل في هذا الاتجاه أو ذاك. ولقد شرعت اللجنة المعنية في مجلس الشورى في لقاء ممثلي الجمعيات السياسية والأهلية، وهي ستكمل اجتماعاتها غداً، وهو أمر محمود، ونأمل في أن تنتج هذه اللقاءات تعديلات وتوضيحات تزيل قلق المنظمات الحقوقية